وأضاف العسيلي في مقابلة مع "سبوتنيك"، أن "شركة كهرباء القدس تدفع ما عليها من رسوم، وما تقوله الحكومة الإسرائيلية بشأن المديونيات الموجودة على الشركة مجرد ادعاءات باطلة تخرج عن وزراء متطرفين في هذه الحكومة. يحاولون الاستحواذ على الأموال الفلسطينية بكل السبل".
وأكد العسيلي أن "خصم ما يقارب 30 مليون شيكل من موازنة السلطة، إجراء تعسفي وغير قانوني يهدف إلى قرصنة الأموال الفلسطينية، من ضمن السياسة الإسرائيلية لإفشال السلطة الوطنية الفلسطينية".
وأوضح الوزير الفلسطيني أن "إسرائيل تقرصن أموال السلطة بما يزيد عن 70 مليون دولار شهريا، وهو ما يسبب العجز في ميزانية الحكومة، ويؤدي إلى الأزمة الاقتصادية الراهنة".
وكشفت صحيفة "إسرائيل اليوم"، عن قرار لوزير المال الإسرائيلي سموتريتش، بخصم مبالغ إضافية من عائدات الضرائب الفلسطينية (المقاصة) بما يتراوح بين 20 و30 مليون شيكل شهريا لصالح شركة كهرباء إسرائيل، كجزء من الفاتورة الشهرية لشركة كهرباء محافظة القدس، والتي تصل قيمتها الإجمالية نحو 2 مليار شيكل، وفقا لصحيفة "الغد".
ووفقا للصحيفة، بتوجيه من سموتريتش، وبدعوى وجود مسوغ قانوني، تم التوصل لأول مرة إلى مخطط يسمح بخصم الديون المستحقة لشركة الكهرباء الإسرائيلية من السلطة الفلسطينية في الضفة والقدس الشرقية.
ومن المقرر أن يسمح المخطط بخصم الديون المستحقة لشركة الكهرباء من السلطة الفلسطينية، على أساس شهري، على غرار مخطط خصم فاتورة الكهرباء الخاصة بشركة كهرباء غزة، ويدور الحديث عن فاتورة شركة كهرباء محافظة القدس تحديدا، وهي شركة مسجلة في القدس الشرقية، أي أنها مسجلة في إسرائيل من الناحية القانونية.