ونقلت قناة "نسمة" التونسية، أن "الاتحاد شدد على الوقوف ضد السياسة المعادية للحق النقابي والاتحاد، مدينًا "حملات الشيطنة والتشهير والتحريض التي تستهدف المنظمات والجمعيات والأحزاب والشخصيات"، بحسب القناة.
وأعرب المكتب التنفيذي للاتحاد، بحسب القناة، عن "استنكاره لسياسة المكيالين، التي تتعامل بها النيابة العمومية ومن ورائها وزارة العدل مع القضايا المطروحة بتواصل تجاهل الشكايات، التي يتقدم بها النقابيون والعجلة في إثارة القضايا المفبركة ضدهم.
وأضاف المكتب أنه "يندد كذلك بالإجراءات التي وصفها بالجائرة، التي سلطتها وزارة التربية على مدرسي التعليم الأساسي من حجز للأجور وسحب الإدارات من عدد من المديرين بغاية التنكيل بالمدرسات والمدرسين وتجويعهم ومحاولة إذلالهم، إلى جانب التفرد بالملفات الخاصة بالمدرسين"، على حد تعبيره.
وسلط المكتب التنفيذي الضوء على استمرار ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة وانخفاض القدرة الشرائية لعموم الشعب وندرة المواد الأساسية والأدوية ونقص التزود منها، بحسب قوله.
وجدد اتحاد الشغل التونسي رفضه "لمواصلة الاقتراض ومسايرة التضخم وزيادة الضرائب وترويج خطاب مغالط للتغطية على الفشل، في الوقت الذي يتعمق فيه انهيار المالية العمومية المبنية على فرضية اقتراض لا يأتي"، بحسب قوله.
واختتم المكتب التنفيذي بيانه بالتحذير من أن "استمرار السياسة الاقتصادية الليبرالية المعتمدة على الريع والمضاربة والاحتكار وعلى منظومة مالية غلبت عليها هيمنة البنوك، ينذر بانفجار اجتماعي وشيك في ظل تفاقم الفقر وارتفاع نسب البطالة"، بحسب قوله.
يذكر أن الرئيس التونسي، قيس سعيد، كان قد قرر، يوم الأربعاء الأول من شهر أغسطس/ آب الماضي، إعفاء رئيسة الحكومة، نجلاء بودن، من منصبها، وتعيين أحمد الحشاني، خلفا لها.