وقالت زاخاروفا، في بيان نشر على موقع وزارة الخارجية الروسية: "شركة غازبروم لعقود طويلة كانت موردًا موثوقًا بموارد الطاقة. ندعو السلطات الرسمية في كيشينيف إلى اتخاذ موقف مسؤول مماثل في تنفيذ التزاماتها، وتجنب تسييس المسائل العملية في التفاعل الثنائي، بما في ذلك في مجال الطاقة".
وفي وقت سابق يوم الأربعاء، كشف وزير الطاقة في جمهورية مولدوفا، فيكتور بارليكوف، عن نتائج تدقيق الديون التاريخية لـ "مولدوفاغاز" لشركة "غازبروم"، معلنًا أن الدين بلغ 709 مليون دولار حتى نهاية مارس/آذار من العام الماضي.
ومن هذا المبلغ، لم يتم توثيق 276 مليون دولار من قبل كل من "مولدوفاغاز" و"غازبروم"، وأن 400 مليون دولار أخرى غير قابلة للاسترداد لأن مدة الحد الزمني قد انقضت. ونتيجة لذلك، تقترح الحكومة المولدوفية دفع 8.6 مليون دولار فقط لشركة غازبروم والطعن في باقي الديون أمام المحكمة.
من جانبها أعلنت "غازبروم" أن تدقيق الديون لـ "مولدوفاغاز" تم في إطار أحادي، ولا يمكن أن يؤثر على مشروعية الدين، وأن الشركة الروسية لا توافق على تصريحات الجانب المولدوفي بشأن الدين المتعلق بتوريد الغاز وستدافع عن حقوقها.
يشار إلى أن مولدوفا اتفقت في أكتوبر/ تشرين الأول 2021 مع "غازبروم" على تمديد عقد توريد الغاز إلى الجمهورية مع شرط إجراء تدقيق لديون شركة "مولدوفاغاز" في عام 2022.
وأعلن "غازبروم" أنها تحتفظ بحقها في قطع تام لتوريد الغاز إلى مولدافا بالكامل بسبب انتهاكات جسيمة لمواعيد إبرام اتفاق تسوية الديون التاريخية لشركة مولدوفاغاز. ولم توافق حكومة مولدافا على تنفيذ التدقيق إلا في أغسطس/آب من العام الماضي، عندما تم التوقيع على عقد تنفيذ التدقيق مع شركتي "ويكبرغ رين أدفوكاتفيرما" النرويجية و"فورينسيك ريسك اليانس آند كو" البريطانية. ومن المتوقع أن الكشف عن النتائج الأولية للتدقيق في يناير/ كانون الثاني أو فبراير/ شباط، ولكن تم تمديد مهلة التدقيق حتى إبريل/نيسان.
وتسود في مولدوفا حالة طوارئ، تم الإعلان عنها بسبب أزمة الطاقة التي تشهدها البلاد نتيجة مشكلات نقص الغاز وارتفاع حاد في تكاليف الطاقة. وقد ارتفعت أسعار الغاز في الجمهورية بشكل تقريبي 7 مرات في عام 2022، وأسعار الكهرباء زادت بشكل تقريبي 4 مرات.