في آخر تصريحاته بهذا الشأن، قال المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، أمس الأربعاء، إن البلاد بحاجة إلى مؤسسة أمنية واحدة وجيش موحد وحكومة واحدة، وإن بعثة الأمم المتحدة تعمل لحل الأزمة الليبية ولا تأخذ جانب أي طرف على حساب الآخر.
تصريحات البعثة
تأتي تصريحات باتيلي بعد ما شهدته المدن الليبية من احتجاجات رافضة للتطبيع مع إسرائيل، وهو ما يفسره الخبراء بأنه ناتج عن الضغط الشعبي، الذي أسقط شرعية الحكومة الموجودة في طرابلس، ويعجّل بضرورة تشكيل حكومة جديدة.
ورغم التغير النسبي في حديث المبعوث الأممي، إلا أنه لم يشر إلى تشكيل حكومة جديدة، بل تحدث عن حكومة موحدة، ما يعني احتمالية دمج الحكومتين، وهو ما يرفضه البرلمان والأعلى للدولة.
ووفقا للبرلماني الليبي، علي الصول، فإن "المشاورات بشأن تشكيل حكومة واحدة جديدة مستمرة بين الأطراف الليبية المعنية".
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن
البرلمان الليبي بصدد إصدار القوانين التشريعية الخاصة بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية، بعد انتهاء لجنة "6+6" من صياغتها والتوافق على النقاط الخلافية.
استمرار المشاورات
وتابع الصول: "نأمل في التوافق بين البرلمان والمجلس الأعلى للدولة بشأن المشاورات المستمرة لتشكيل حكومة موحدة للإشراف على الانتخابات المرتقبة".
وأكدت البعثة الأممية مؤخرًا، على ضرورة وجود حكومة واحدة وجيش واحد، وهو ما يعتبر تغيرا في موقف البعثة الذي كان يدعم استمرار حكومة الدبيبة للإشراف على الانتخابات، وفق العديد من المصادر الليبية.
حول هذا الموقف ومدى تأثير أزمة التطبيع على المشهد، قال الصول إن "خروج الشعب الليبي إلى الشارع أسقط الشرعية المحلية عنها، وبعث برسالة للخارج، بالإضافة لإسقاط البرلمان الشرعية عنها، وهو ما دفع للمشهد الراهن".
وشدد على "ضرورة توحيد المؤسسة العسكرية من أجل إجراء الانتخابات واعتماد نتائجها، والعمل على استقرار البلاد".
وتشير بعض التقديرات إلى أن خروج الشارع قد يعجل من إنهاء الفترة الحالية، والدفع نحو الانتخابات، خاصة في ظل التقارب بين البرلمان والمجلس الأعلى للدولة.
في هذا الإطار، قال المحلل السياسي الليبي، حسين مفتاح، إن "هناك تغير في خطاب المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، حيث يشير إلى ضرورة وجودة حكومة موحدة، لكن ذلك لا يعني تغيير حكومة الدبيبة".
ويرى في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن
حديث المبعوث الأممي يعني إمكانية الاتجاه لحكومة موحدة التي قد تتمثل في دمج الحكومتين، خاصة أنها تحدث عمّا تضمنه التعديل الدستوري وخارطة الطريق والاتفاق بين لجنة "6+6" الخاصة بشأن تشكيل حكومة جديدة واعتبارها من النقطة الخلافية".
ولفت مفتاح إلى أن "خروج الشارع الليبي الرافض لاستمرار حكومة الدبيبة بسبب أزمة التطبيع يمكنه أن يدفع إلى إحداث التغيير المطلوب، حال كان منظما ومحدد الأهداف، لكن ذلك لم يحدث بالشكل اللازم حتى الآن".
ولا يستبعد مفتاح ممارسة الآلة الأمنية الضغوط على الشارع من أجل إفشال الحراك الحاصل في الشارع.
ويرى مفتاح أن "لجنة "6+6" انتهت من صياغة القوانين الانتخابية، لكن هناك ثمة علامات استفهام بشأن تأجيل الإعلان عن القوانين بشكلها النهائي، ما يشير إلى أن هناك بعض الضغوط من أطراف قد تكون من بينها البعثة لمراجعة المسودة أو محاولة التعديل عليها".
وأشار إلى أن "هناك مماطلة ومحاولات ضغط تحدث بعد كل اتفاق بين البرلمان والأعلى للدولة، ما يعني أن هناك تحفظات على التوافق الليبي - الليبي، والذهاب للانتخابات".
وأكد المبعوث الأممي لدى ليبيا، عبد الله باتيلي، على "استعداد الأمم المتحدة لدعم القادة في البلاد، للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة".
وقال باتيلي، عبر حسابه على منصة "إكس" ("تويتر" سابقا)، عقب زيارته مدينة العزيزية جنوبي طرابلس، إنه أكد دعم الأمم المتحدة الدائم من أجل الاتفاق على تشكيل حكومة موحدة لقيادة البلاد إلى الانتخابات، بحسب قوله.
وأشار المبعوث الأممي إلى أن "الجميع في العزيزية، أعربوا عن الاستياء إزاء استمرار تهميش منطقتهم وإقصائها، ودعوا إلى إجراء مصالحة وطنية شاملة وحقيقية، وإشراكهم في العملية السياسية.