وقال الخبير، كريستوفر سي بلاك، لـ"سبوتنيك" إنه في الواقع ستضر واشنطن بسمعتها من خلال الانخراط في سلوك غير قانوني ينتهك حرمة الملكية الخاصة التي يقوم عليها النظام الرأسمالي.
وأشار المحامي بلاك أنه “ليس من الممكن قانونيًا” القيام بما أعلن بلينكن أن الولايات المتحدة تفعله ويبدو لي أن التصريحات التي تعلن عن نيتهم استخدام الأصول المصادرة لتمويل النظام الأوكراني هي لأغراض دعائية أكثر من كونها ذات تأثير اقتصادي حقيقي.
وأضاف بلاك بالقول: "إنهم يصدرون هذه الإعلانات من وقت لآخر لمحاولة إذلال روسيا وإظهار من هو الزعيم لروسيا، أو هكذا يعتقدون، لافتا إلى أن مثل هذه التحركات تهدف إلى الإضرار بالهيبة الروسية، لكن العكس هو الذي يحدث فإن سمعتهم وهيبتهم هي التي تم تقويضها، والتزامهم المزعوم بسيادة القانون، والحق في الملكية، والعدالة.
وقال بلاك: "إن مسألة استخدام الأصول التي تم الاستيلاء عليها بشكل غير قانوني، سواء كانت نقدية أو ممتلكات أو أوراق مالية مثل الأسهم والسندات، مهمة لكشف طبيعة الحكومات المعنية"، مضيفا إنهم يتحدثون باستمرار عن "قيمهم" ونحن نرى من خلال ذلك أن إحدى قيمهم هي رفع مستوى السرقة والقرصنة إلى مستوى الممارسة المعتادة.
وأكد بلاك أنه "ليس من الممكن قانونًا استخدام مثل هذه الأصول لتزويد أوكرانيا بالأموال اللازمة لمواصلة الحرب ضد روسيا"، مضيفا "بمجرد اتخاذهم هذه الخطوة، يكونون قد تجاوزوا خط الشرعية والأخلاق وسيستخدمون الأصول كما يرونها مناسبة"، موضحا أنه سيتعين عليهم أولاً بيع الأصول إلى شخص آخر يرغب في دفع ثمنها وهي مشكلة كبيرة، لأن "المشترين المحتملين سيترددون في الحصول على تلك الأصول عندما يكون ملكيتها مشكوكًا فيه، أو يظل هناك سؤال حول من هو المالك الحقيقي" إن القيام بذلك قد يجعلهم أطرافًا في السرقة أيضا.
وتابع بالقول: "لا يمكنهم التأكد من أنهم سيمتلكون أي شيء حقاً في نهاية العملية" وقد يكون لدى الآخرين مطالبات بالأصول أيضًا. على سبيل المثال، قد تكون الأموال التي تم الاستيلاء عليها من الأوليغارشيين الروس أو رجال الأعمال من البنوك الموجودة في دول الناتو متورطة في نزاعات أخرى مع آخرين، أو قد تكون البنوك نفسها مترددة في تسليم الأموال عندما تقدم فائدة عليها طالما بقيت في حساباتها.