وقالت، أمس الجمعة، إن "تعديل النظرة المستقبلية إلى "مستقرة" يعكس العودة إلى مزيج سياسات أكثر تقليدية واتساقا، يقلل من مخاطر الاستقرار المالي الكلي على المدى القريب ويخفف ضغوط ميزان المدفوعات".
وفي إشارة إلى أن الفريق الاقتصادي المعين حديثا يسعى إلى تحسين اتساق السياسات، قالت وكالة "فيتش" إن الجهود احتوت على عجز متزايد في الميزانية وتباطؤ الطلب المحلي، وفقا لصحيفة "ديلي صباح" التركية.
لكن حذرت "فيتش" من أن التضخم المرتفع في تركيا، يظل الخطر الرئيسي والتحدي السياسي الذي تواجهه البلاد.
وكانت وكالة "فيتش" في شهر مارس/ آذار الماضي، أكدت تصنيف تركيا عند "B" مع نظرة مستقبلية "سلبية"، في حين نقلت وكالة "ستاندرد آند بورز" البلاد في نفس الشهر إلى نظرة مستقبلية "سلبية"، بسبب مخاوف السياسة الاقتصادية.
وتعاني تركيا من التضخم منذ فترة، وهي حاليا في أعقاب تحول جذري في السياسة، بعد أن عيّن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وزير مالية جديد ورئيس للبنك المركزي، قاما برفع أسعار الفائدة إلى 25% من 8.5%.
وذكر معهد الإحصاء التركي، يوم الإثنين الماضي، أن معدل التضخم السنوي في تركيا ارتفع في أغسطس 2023 إلى 58.94%، من 47.8% في يوليو الماضي.
وفي يوم الأربعاء الماضي، حددت تركيا خطتها الاقتصادية متوسطة المدى، والتي تتوقع أن تخفض التضخم السنوي إلى 33% في عام 2024 من 65% في عام 2023.