وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، أحمد فهمى، في بيان، إن الرئيسين "أكدا أهمية العمل من أجل دفع مسار العلاقات بين البلدين والبناء على التقدم الملموس في سبيل استئناف مختلف آليات التعاون الثنائي".
وأعرب الرئيسان عن الحرص على تعزيز التعاون الإقليمي، كنهج استراتيجي راسخ، في إطار من الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة والنوايا الصادقة، وبما يسهم في صون الأمن والاستقرار في منطقة شرق المتوسط، وفقا للبيان.
وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول تبادل الرؤى بشأن تطورات الأوضاع الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن سبل تكثيف التشاور والتنسيق بين البلدين لتعزيز مجمل جوانب العلاقات الثنائية، بما يصب في صالح الدولتين والشعبين.
وتوترت العلاقات بين مصر وتركيا عقب وصول الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى الرئاسة في العام 2013، إثر عزل الرئيس الراحل محمد مرسي الذي كانت أنقرة من أبرز داعميه.
وظهرت مؤخرا إشارات على زيادة التقارب بين تركيا ومصر، إذ صافح السيسي أردوغان خلال كأس العالم لكرة القدم في قطر العام الماضي، وهي مصافحة جاءت بعد سنتين كاملتين من المفاوضات، بدأتا بإرسال وفد تركي إلى مصر، وتبع ذلك زيارة وفد مصري إلى تركيا.
كما تحدث الرئيسان عبر الهاتف في أعقاب زلازل تركيا شهر شباط/فبراير الماضي.
وزار وزير الخارجية المصري سامح شكري تركيا في أبريل/نيسان، والتقى نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو، واتفقا آنذاك على إطار زمني محدد لرفع مستوى العلاقات الدبلوماسية، والتحضير لقمة بين الرئيسين.
وقال تشاووش أوغلو في أبريل، إن الرئيسين ربما يلتقيان بشكل مباشر بعد انتخابات 14 مايو/أيار في تركيا، التي فاز فيها أردوغان.
وبعد فوز أردوغان أجرى الرئيس المصري اتصالا هاتفيا به، وهنأه على إعادة انتخابه رئيسًا لتركيا لفترة رئاسية جديدة "ومن جانبه أعرب الرئيس التركي عن التقدير لهذه اللفتة الطيبة من السيد الرئيس".
وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية إن الرئيسين أكدا "عمق الروابط التاريخية التي تربط البلدين والشعبين المصري والتركي، واتفقا على تدعيم أواصر العلاقات والتعاون بين الجانبين، وفي ذلك الإطار قرر الرئيسان البدء الفوري في ترفيع العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين وتبادل السفراء".
وأعلن البلدان إعادة العلاقات الدبلوماسية إلى مستوى السفراء بعد نحو عشرة أعوام من تدهورها، بعد سلسلة من خطوات التقارب بينهما.
وأكدت وزارتا الخارجية في كل من البلدين في بيانين منفصلين "رفع علاقاتهما الدبلوماسية لمستوى السفراء".
ورغم فتور العلاقات الدبلوماسية آنذاك، إلا أن الأعمال التجارية لم تتوقف أبدًا بين البلدين، ففي عام 2022، كانت تركيا أكبر مستورد للمنتجات المصرية بإجمالي 4 مليارات دولار.
وفي أغسطس الماضي، قال وزير الصناعة والتجارة المصري، أحمد سمير، إن حجم التبادل التجاري بين بلاده وتركيا بلغ 10 مليارات دولار.
وجاءت تصريحات سمير صالح خلال اجتماع طاولة مستديرة عُقد في مقر اتحاد الغرف والبورصات التركي، وذلك على هامش زيارته إلى العاصمة أنقرة.
ومن ناحيته، أكد وزير التجارة التركي عمر بولات، زيادة حجم التجارة المتبادلة بين بلاده ومصر إلى 15 مليار دولار خلال 5 أعوام، منوّها إلى أنه سيلتقي قريبا في العاصمة المصرية القاهرة، في سياق آلية التشاور التجارية الرفيعة المستوى بين البلدين، لمتابعة القرارات التي اتخذها في هذا الاجتماع.