وقالت الخارجية السورية، في بيان لها، إن "أضرار قطاع النفط والثروة المعدنية جراء النهب والتخريب الأمريكي بلغت 115.2 مليار دولار من 2011 حتى يونيو/ حزيران 2023"، مؤكدة أن خسائر القطاع النفطي تبرز أن قيمة الخسائر المباشرة بلغت 27.5 مليار دولار.
وطالبت بمساءلة المسؤولين الأمريكيين عن السرقات، وإلزام الإدارة الأمريكية بالتعويض عنها، وإنهاء الوجود اللاشرعي للقوات الأمريكية وإعادة الأراضي التي تحتلها وحقول النفط والغاز للدولة السورية.
ووجهت الخارجية السورية رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، لمطالبتهما بوضع حد للممارسات العدوانية والانتهاكات الجسيمة لمبادئ القانون الدولي وأحكام ميثاق الأمم المتحدة، التي ترتكبها الولايات المتحدة وقواتها العسكرية الموجودة بشكل غير شرعي على أجزاء من الأراضي السورية في الشمال الشرقي، وفي منطقة التنف جنوب شرقي البلاد.
وأعلنت سوريا، في مارس/ آذار الماضي، أن قوات الجيش الأمريكي سرقت دفعة جديدة من النفط السوري من حقول الجزيرة السورية، ونقلتها إلى قواعدها في العراق.
وذكرت وكالة الأنباء السورية أن رتلا يضم 23 آلية تضم شاحنات مغطاة وصهاريج معبأة بالنفط المسروق اتجهت من الأراضي السورية إلى العراق، عبر معبر المحمودية غير الشرعي في ريف اليعربية.
كما خرجت 34 آلية أخرى على دفعات بينها شاحنات وصهاريج محملة بمادة النفط السوري المسروق أيضا، عبر معبر الوليد غير الشرعي في ريف اليعربية.
وكان وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، قال إن أمريكا تواصل نهب النفط، وتحرم الشعب السوري من ثرواته، مضيفا أنها تسعى لأن تكون منطقة التنف مركزا للتنظيمات الإرهابية التي ترسلها.
وأضاف المقداد خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإيراني، أمير عبد اللهيان في يوليو/ تموز الماضي، أن "أمريكا تريد أن تكون منطقة التنف التي تحتلها مركزا للتنظيمات الإرهابية التي ترسلها لهذا المكان أو ذاك"، مضيفا أن "الهدف الأساسي لأمريكا هو منع أي حل للأزمة في سوريا".
كما طالبت وزارة الخارجية السورية، في أبريل/ نيسان الماضي، الولايات المتحدة الأمريكية بوقف دعم الإرهاب والجماعات الانفصالية ومغادرة الأراضي السورية على الفور.
وأدانت الخارجية السورية نهب القوات الأمريكية للنفط والثروات السورية، مؤكدة أن "التصرفات الأمريكية التي تتسم باللصوصية تتناقض مع القانون الإنساني الدولي".