رئيس الجامعة التونسية لوكالات الأسفار: تجاوزنا المؤشرات السياحية التي سجلناها خلال 2019

الموسم السياحي هذا العام حقيقة كان موسما طيبا، حيث عاد النسق بنفس الوتيرة التي كنا نسجلها ما قبل جائحة كورونا، حيث تجاوزنا بنسبة تراوحت بين 11 و18 في المائة المؤشرات السياحية التي سجلناها خلال سنة 2019 التي تعد سنة مرجعية في تونس.

وقد احتل السياح الفرنسيون قائمة أكثر السياح الوافدين على تونس خلال هذا الموسم يليهم السياح الجزائريون.

وسجلت إيرادات السياحة في تونس بحسب تقديرات وزارة السياحة منذ بداية العام الجاري ارتفاعا بنحو 55.1 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

للأسف خلال هذا الموسم لم نسجل وفود أعداد كبيرة من السياح الروس وكذلك الأوكرانيين، حيث كانت حصيلة السياح الروس الذين قدموا لتونس ضعيفة لم تتجاوز 5 في المائة من مجموع السياح، ولعل ذلك يعود إلى عدة عوامل أهمها العقوبات التي فرضتها أوروبا على روسيا.

من المؤكد أن السوق الروسية تعد ثاني أكبر مصدر للسياحة في تونس، حيث سجلنا زيارة 630 ألف سائح روسي في عام ما قبل جائحة كورونا 2019، من مجموع السياح في ذلك العام البالغ عددهم نحو 9.5 مليون زائر، ما أنعش القطاع السياحي بتونس وساهم بتوفير موارد مالية تقدر بـ5 مليارات دينار (1.8 مليار دولار).

حادثة الغريبة كانت مجرد عملية معزولة ولم يكن لها أي تأثير على الموسم السياحي، وتم التعامل معها بكل حرفية سواء من قبل وحدات الأمن أو من السلطات الرسمية.

لعل من أبرز الصعوبات التي وجهها القطاع هذا الموسم هو ندرة المواد الغذائية وإشكاليات التزويد، حيث عانت العديد من النزل والمطاعم السياحية من إشكاليات متعلقة بنقص الخبز والزيت وكذلك الأرز والدقيق والعديد من المواد الأخرى فضلا عن ارتفاع الأسعار، وهي إشكاليات تعانيها تونس منذ أشهر بسبب الأزمة الاقتصادية.

ومن الصعوبات الأخرى أيضا نقص اليد العاملة المتخصصة واهتراء أسطول النقل وأسطول الطائرات، ولكن اليوم تونس على الرغم من عديد الإشكاليات تعد وجهة سياحية عائلية، والخدمات السياحية المقدمة محترمة جدا بالنظر الى الأسواق الدولية.

القطاع السياحي في تونس شهد خلال السنوات الأخيرة العديد من النكسات والأزمات على غرار العمليات الإرهابية التي أثرت على هذا القطاع، فضلا عن مخلفات جائحة كورونا وما خلفته من خسائر فادحة، حيث أدت الى غلق أكثر من 30 في المائة من وكالات الأسفار التي كانت تنشط في هذا القطاع.

وفي تقديري من الحلول الكفيلة بالنهوض بهذا القطاع الاستراتيجي في تونس هو الجلوس على طاولة النقاش مع سلطة الإشراف من أجل التفكير في إعداد خارطة طريق لإعادة تطوير القطاع، فضلا عن العمل على تنقيح العديد من القوانين التي تكبل القطاع والاتجاه أكثر نحو رقمنة الخدمات، إضافة الى إعادة تكوين اليد العامة.