جاء ذلك في خطاب تورك، في أثناء افتتاح الدورة الرابعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، حيث أشار إلى مرور ثلاث سنوات على الانفجار الذي أودى بحياة أكثر من 200 شخص وأصاب أكثر من 7000 آخرين، بما في ذلك أكثر من 1000 طفل، وأكد أنه لم تتم محاسبة أي شخص عن هذه الحادثة.
وأعرب تورك عن مخاوفه من التدخلات التي تعرقل التحقيق في هذه الكارثة، نظرًا للأزمة الاقتصادية والاجتماعية وضعف الإدارة في لبنان.
واقترح تورك بأنه ربما حان الوقت لإرسال بعثة دولية لتقصي الحقائق والتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان المرتبطة بهذه الكارثة.
وفي وقت سابق، أطلق وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، علي حميّه، من مبنى إدارة مرفأ بيروت، المزايدة العمومية لبيع مخلفات الانفجار من معادن وخردة.
تأتي تلك الخطوة ضمن إعادة إعمار مرفأ بيروت التي سبق الإعلان عن إطلاقها ضمن الإمكانات المتاحة لإدارة المرفأ، بحضور كل من رئيس لجنة الأشغال النيابية، سجيع عطية، ورئيس هيئة الشراء العام جان العلية، ورئيس وأعضاء مجلس إدارة مرفأ بيروت.
وأوضح حمية، قائلًا: "سوف نعلن عن إطلاق مزايدة عمومية لبيع الخردة والحديد المنتشر على عشرات آلاف الأمتار من أرض مرفأ بيروت، وفق قانون الشراء العام وبعد الحصول على موافقة هيئة الشراء العام سوف نطلق المزايدة، وبالتالي كنا واضحين سابقا مع الجميع على المستوى المحلي والدولي، لن نبقي مرفأ بيروت رهينة أي تجاذبات سياسية محلية أو دولية، ووفق القانون اللبناني".