وقال المتحدث باسم الوزارة، السفير ميليس عالم، في تصريحات لوكالة الأنباء الإثيوبية، إن "السد له أهمية كبيرة للتكامل الإقليمي"، مشيرا إلى أن "الجولة الرابعة والأخيرة من التعبئة تمت بناء على سيادة إثيوبيا وتمكين 65 مليون مواطن من الحصول على الكهرباء".
وكشف أن بلاده "تعرضت لضغوط هائلة بسبب السد لكنها نجحت في التغلب على التحديات من خلال التمسك الصارم بالمبدأ والالتزام"، واصفا السد بأنه "مشروع يضمن المنفعة المتبادلة لدول المنطقة والمشاطئة".
وأوضح أن "السد له فوائد في حماية الدول الواقعة على ضفاف النهر من الرواسب والفيضانات وضمان تدفق المياه بشكل منتظم"، مضيفا أنه "مشروع يجب أن يكون مصدرا للتعاون لأنه يضمن المنافع المتبادلة لدولتي المصب والممر وكذلك دول المنطقة".
وكان رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، قد قال الأحد الماضي، إن بلاده تمكنت من التغلب على التحديات الداخلية والضغوط الخارجية التي واجهتها فيما يخص سد النهضة.
وأعلن آبي أحمد انتهاء الملء الرابع لسد النهضة الإثيوبي، وقال في تغريدة على حسابه الرسمي على "إكس" (تويتر سابقا): "إنه لمن دواعي سروري أن أعلن عن الانتهاء بنجاح من عملية الملء الرابع والأخير لسد النهضة".
من جهتها، ووصفت وزارة الخارجية المصرية إعلان إثيوبيا إتمام عملية الملء الرابع لـ"سد النهضة"، بأنه "استمرار في انتهاك إعلان المبادئ الموقع بين مصر وإثيوبيا والسودان عام 2015".
وقالت الخارجية المصرية، في بيان لها، عبر حسابها على "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم منصتي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، إن "اتخاذ إثيوبيا لمثل تلك الإجراءات الأحادية يُعد تجاهلًا لمصالح وحقوق دولتي المصب وأمنها المائي الذي تكفله قواعد القانون الدولي".
واستضافت مصر، الشهر الماضي، جولة جديدة من محادثات سد النهضة، بمشاركة وفود التفاوض من مصر والسودان وإثيوبيا، في وقت أكد رئيس وفد إثيوبيا المفوض، سيلشي بيكلي، أن "هناك فوائد ستجنيها مصر والسودان من استكمال بناء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي".
وأعلنت الحكومة المصرية أن "جولة التفاوض المنتهية في القاهرة، الأسبوع الماضي، لم تشهد تغيرات ملموسة في مواقف الجانب الإثيوبي"، مشيرة إلى أن "هدف المفاوضات هو الوصول إلى اتفاق بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة".
كما أكد رئيس وفد إثيوبيا المفوض، سيلشي بيكلي، أن بلاده لن تتراجع عن حقوقها، وتتمسك بموقفها الذي يرتكز على مبدأ الاستغلال المتساوي والعادل.
يأتي ذلك بعد شهرين من اتفاق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، في شهر يوليو/ تموز الماضي، على استئناف المفاوضات، على هامش قمة دول جوار السودان، والتنسيق مع السودان.
وهناك خلاف بين مصر وإثيوبيا منذ سنوات بشأن بناء سد النهضة، فيما طلبت السودان والقاهرة مرارا من إثيوبيا التوقف عن ملء خزان سد النهضة، بانتظار اتفاق ثلاثي ملزم بشأن طرق تشغيل السد باعتباره الأكبر في أفريقيا.
وتعتبر مصر، التي تعتمد على النيل لتأمين 97% من حاجاتها من الماء، أن سد النهضة يمثل تهديدا "وجوديا" لها.