بروكسل - سبوتنيك. وجاء في الوثيقة المعدلة أنه "وفقًا للسوابق القضائية لمحكمة العدل الأوروبية، يجب تفسير العقوبات على نطاق واسع لضمان فعالية قرارات الحظر المطبقة وتجنب التحايل، ويعود للسلطات الوطنية المختصة تقييم كل حالة على حدة وتنفيذ قرارات الحظر وفقًا لذلك".
وأضافت الوثيقة: "تُعد السيارات من فئة السلع المعرضة للتحايل [على العقوبات بشأنها]، وبالتالي يتعين على السلطات الوطنية المختصة أن توليها اهتماما خاصا... وبالنسبة للسلع التي تثير مخاوف بسيطة تتعلق بالتحايل، مثل مستلزمات النظافة الشخصية أو الملابس التي يرتديها المسافرون أو الموجودة في أمتعتهم، والتي من الواضح أنها مخصصة للاستخدام الشخصي أثناء رحلتهم، ينبغي للسلطات الوطنية المختصة أن تستمر في تطبيق الحظر بطريقة متناسبة ومعقولة".
وكان المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، دانيال شيريدان فيري، قد أعلن، الاثنين الماضي، أن المركبات المملوكة للسياح الروس الواصلين إلى الاتحاد الأوروبي تخضع لعقوبات تحظر دخولها، ويسري الحظر كذلك على عدد من المتعلقات الشخصية، بينها الهواتف الجوالة والحواسيب المتنقلة والملابس وأدوات النظافة الشخصية.
من جانبها، رأت البعثة الروسية الدائمة لدى الاتحاد الأوروبي أن قرار المفوضية الأوروبية تعديل قواعد إدخال متعلقات المواطنين الروس إلى الاتحاد لا تحسّن الوضع كثيرًا بالنسبة لهم، وقد تتسبب بخضوعهم لاستجوابات على حدود دول الاتحاد الأوروبي التي يحاولون دخولها.
وقالت البعثة، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "من الواضح أن هذه الخطوة تمليها الرغبة في إزالة التناقضات في أحكام العقوبات، والتي يمكن أن تؤدي إلى خلافات خطيرة بين الدول الأعضاء في سياق تنفيذها. بالنسبة لنا، فما يهم هو أنه لا مجال للحديث عن أي تخفيف للقيود فيما يتعلق بالروس".
وأضافت البعثة: "بموجب التعليمات الجديدة، يجب على السلطات المختصة في الدول الأعضاء [بالاتحاد الأوروبي] إجراء استجواب للروس في كل مرة فيما يتعلق بما إذا كانوا سيستخدمون متعلقاتهم لأغراض شخصية بحتة أثناء الرحلة".
في سياق متصل، دعا رئيس لجنة الدفاع في مجلس الاتحاد الروسي، فيكتور بونداريف، أمس الاثنين، المواطنين الروس إلى عدم زيارة دول الاتحاد الأوروبي حتى انتهاء العملية العسكرية الخاصة، بسبب القيود الشخصية المفروضة من الاتحاد على الروس.
وكتب بونداريف، في قناته على" تلغرام": "الغرب الجماعي يعرف جيدًا أن أوكرانيا تخسر على الرغم من دعمه لها، لذلك قرر الأوروبيون الانتقام من الروس البسطاء. هذا مخزٍ، لكن المسؤولين في الاتحاد الأوروبي معتادون على ذلك. وبناء عليه، أوصي بعدم السفر إلى الاتحاد الأوروبي حتى ننهي العملية العسكرية الخاصة ونضغط على الاتحاد الأوروبي. وبعد ذلك، أعتقد أننا سنتعامل مع الموضوع".
ومنذ بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/ فبراير 2022، أقدمت دول غربية عديدة على فرض عقوبات غير مسبوقة على روسيا، وتقديم دعم مالي وعسكري إلى نظام كييف.
وتسعى الدول الغربية من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
كما ارتدت آثار تلك العقوبات سلبا على الدول التي فرضتها، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والمواد الغذائية في أوروبا والولايات المتحدة.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن سياسة احتواء روسيا وإضعافها هي استراتيجية طويلة المدى للغرب، ولن تكون ناجعة، لافتًا إلى أن العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله، وأن الغرب يتطلع إلى تدمير حياة الملايين من الناس.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس.