بغداد - سبوتنيك. وقال الصالحي، نائب عن المكون التركماني، لـ"سبوتنيك"، إن "ما حصل في كركوك يمكن أن نقول عنه أزمة مفتعلة، والبرلمان شكل فريق تحقيق من لجنة الأمن والدفاع للوقوف على ملابسات الأحداث بين المتظاهرين والمعتصمين وحوادث القتل أمام مقر العمليات المشتركة".
وأضاف: "أيضا كان هناك اجتماع في ائتلاف إدارة الدولة وسيذهب وفد قيادي أيضا من الائتلاف إلى كركوك للوقوف على ملابسات الأحداث هناك، بالإضافة إلى اللجنة التحقيقية التي تم تشكيلها من وزارة الداخلية بهذا الخصوص".
وأكد أنه
بشكل عام الأوضاع هادئة حاليا في كركوك، وأنا قلت منذ البداية أن القضية لا تخص كركوك وإنما تخص الخلاف الموجود بين بغداد وإقليم كردستان العراق على الموازنة المالية، ويبدو أن كركوك كانت حجة لفتح هذا الملف وحل المشاكل المستعصية بين بغداد وأربيل.
وتابع الصالحي: "اللجنة التحقيقية من لجنة الأمن والدفاع البرلمانية ستذهب اليوم إلى كركوك، وسبقتها قبل يومين لجنة السيد رئيس الوزراء، ومن المحتمل أن يذهب إلى كركوك يوم الخميس المقبل وفد من ائتلاف إدارة الدولة".
وقررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، الأسبوع الماضي، إيقاف إجراءات تسليم مقر قيادة العمليات المشتركة في محافظة كركوك شمالي البلاد إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني.
وذكر إعلام المحكمة، في بيان، أنه "بناءً على الدعوى المرقمة (213/ اتحادية/ 2023) والطلب الذي تضمنته، المحكمة الاتحادية العليا تقرر إيقاف تنفيذ أمر السيد رئيس مجلس الوزراء/ القائد العام للقوات المسلحة المؤرخ 8 /2023 / 25 المتضمن (( إخلاء البناية المشغولة حاليًا من قبل المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة في محافظة كركوك والآثار التي ترتبت عليه)) لحين حسم الدعوى آنفة الذكر المطالب بموجبها الحكم بإلغائه".
يشار إلى أن قوات الجيش العراقي أخلت، في تشرين الأول/ أكتوبر 2017، مبنى الحزب الديمقراطي الكردستاني (بزعامة مسعود بارزاني) في كركوك، وحولته إلى مقر لقيادة العمليات المشتركة عقب تنظيم السلطات في إقليم كردستان ما يسمى "استفتاء الانفصال" في العام نفسه.
وكان المتحدث باسم قيادة شرطة كركوك، عامر شواني، قد أفاد، أوائل الشهر الجاري، بأن حصيلة ضحايا الأحداث التي شهدتها المحافظة بلغت 4 قتلى و15 جريحا.
وقال شواني، في تصريح لـ"سبوتنيك"، إن "حصيلة الضحايا بلغت 4 قتلى و15 جريحا"، لافتا إلى أن "سقوط القتلى والجرحى جاء نتيجة إطلاق الرصاص الحي والتحقيقات جارية لتحديد الجهة المسؤولة".
وأضاف أنه "تم رفع حظر التجوال الذي تم فرضه في كركوك، والحياة عادت لطبيعتها في المحافظة".
وقام محتجون من العرب والتركمان في محافظة كركوك، مؤخرا، بقطع طريق أربيل - كركوك رفضا لقرار تسليم مقر قيادة عمليات كركوك إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني (بزعامة مسعود بارزاني)، فيما خرج محتجون من الكرد في كركوك في تظاهرة أخرى احتجاجًا على قطع الطريق الواصل بين محافظتي أربيل - كركوك.
وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، مقاطع فيديو تظهر وقوع صدامات واحتكاكات بين محتجين وقوات الأمن العراقية في كركوك، ما دفع بقوات الأمن إلى إطلاق الرصاص الحي في الهواء لتفريق المحتجين وفرض حظر تجوال.