وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، تتمثل الأدوات المطلوبة في ضرورة التزام الصرافين بتسجيل العمليات كافة، وهو أمر لم يحصل في السابق، فالصرافون يعملون "بالكاش" وبالسوق الموازي، ومن الصعب الإعلان عن كل عملياتهم، فلا مصلحة لهم في التسجيل.
وأكد على ضرورة وجود قانون وقضاء فاعل يحاسب المخالفين، ولا سيما المنصات غير القانونية والصرافين، وهو أمر مستبعد "بفعل الحماية الطائفية والحزبية لكل المخالفين"، معتبرًا أن من بين هذه الأدوات كذلك، وجود قطاع مصرفي فاعل، "بيد أن القائم حاليًا في مرحلة الموت السريري ويلفظ أنفاسه الأخيرة بفعل تواطؤ المنظومة السياسية".
وأوضح أن "من بين هذه الأدوات أيضا، تأمين السيولة من جهة قادرة على تأمينها لتلبية الطلبات التي ترد على المنصة تكون موثوقة، فالصرافين والمصارف لن يؤمنوا هذه السيولة، ما يدفع للقول إنه لن يطرأ أي تغيير بسبب المنصة الجديدة، فيما ينحصر عملها على اللحاق بالسوق السوداء، وتحديد سعر دولار الضرائب والرسوم".
وبسؤاله عن طريقة إعادة تنظيم عمل السوق بشكل جاد، شدد عكوش على ضرورة إقرار السلطات التشريعية والتنفيذية القوانين والخطط المطلوبة، وعلى رأسها قانون "الكابيتال كونترول"، وقانون إعادة هيكلة المصارف، والموازنات، وإقرار خطة التعافي والتوازن المالي، وغيرها من القوانين المطلوبة.
وأقر مجلس الوزراء اللبناني اعتماد منصة دولية جديدة "بلومبرغ" لتحويل الليرة اللبنانية إلى دولار، بدلا من منصة صيرفة التي أطلقها مصرف لبنان في عام 2021، والتي تتعرض للكثير من الانتقادات.