وأضاف النايل في حديثه لـ"سبوتنيك": "تتهم إيران إقليم كردستان، بأنه يسمح للأحزاب التي تعارض طهران بالتواجد والعمل على أراضيه، وهو ما يشكل خطرا على أمن إيران القومي من وجهة نظرها، لذلك صدرت التصريحات من عدد من المسؤولين في طهران تهدد باجتياح شمال العراق عسكريا لملاحقة تلك التنظيمات والأحزاب".
وأشار النايل إلى أنه "في الوقت الذي تسوق فيه طهران تلك الاتهامات، نجد الحزب الديمقراطي الحاكم في الإقليم، والذي يتزعمه مسعود بارزاني، ينفي تلك الاتهامات وأن هناك مخاوف أخرى لدى طهران لا تتعلق بالمعارضة الإيرانية".
وتابع عضو "الميثاق الوطني"، قائلا:
"التهديد الإيراني لشمال العراق بالاجتياح غير متعلق بالمعارضة بقدر تعلقه بالمخاوف، التي يشكلها تواجد قواعد أمريكية في الشمال، ولا سيما قاعدة "حرير"، التي تعتبرها إيران خطرا حقيقيا، إذ يمكن لواشنطن استخدامها ضد طهران، إذا ما أرادت شن هجمات على مفاعلات إيران النووية".
وقال النايل: "من وجهة نظري أن هذه التهديدات لن تنفذها إيران، لأنها سوف تخلق مبررات وذرائع دولية يتم من خلالها استخدام مجلس الأمن الدولي لتوحيد العالم حولها، لأن اجتياح إيران لشمال العراق سوف يعد اعتداء على العراق أو بلد ثان عضو في الأمم المتحدة".
وأوضح عضو "الميثاق الوطني" أن "إيران سوف تظل تلوّح باستخدام القوة ضد كردستان العراق، وفي نفس التوقيت تفاوض الولايات المتحدة الأمريكية على مصالحها في العراق والمنطقة والاعفاءات المالية على أرصدتها المجمدة خارجيا، ولن تنفذ هذا التهديد إلا إذا تأكدت أن الهجوم الأمريكي عليها أصبح يقينا لا يقبل الشك".
ولفت النايل إلى أن "تلك التهديدات الإيرانية من قبل إيران لشمال العراق، استفاد منها "الإطار التنسيقي" في العديد من الملفات الداخلية كقضية كركوك أو النفط المصدر من كردستان، لذلك فإن المشاورات بين بغداد وأربيل تخضع لملفات خارجية أكثر من الملفات الداخلية، وهي ستبقى تراوح في مكانها، ما يعني أن الأوضاع تتجه نحو التصعيد، مما سيفتح الأبواب على مصراعيها بين الأطراف السياسية".
ووصف وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أمس الاثنين، "وجود الإرهابيين" في إقليم كردستان شمالي العراق، وعملياتهم ضد أمن إيران، بـ"الخطير".
وقال عبد اللهيان، خلال استقباله رئيس حزب "الاتحاد الوطني الكردستاني" العراقي، بافل طالباني، إن "العمليات الإرهابية من شمال العراق ضد إيران، تتعارض مع الدستور العراقي والعلاقات الثنائية"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.
وأضاف عبد اللهيان أنه "لا يجوز لأي طرف المساس بأمن جيران العراق"، مؤكدا ضرورة تسريع تنفيذ الاتفاقية الأمنية بين إيران والعراق، بحسب قوله.
وأعلن الحرس الثوري الإيراني، في وقت سابق، أن "المهلة التي تم منحها للحكومة العراقية، حتى تنزع سلاح المعارضة الكردية الإيرانية، من المقرر أن تنتهي، في الـ19 من سبتمبر/ أيلول الجاري".
جاء ذلك في تصريح لعباس نيلفروشان، نائب العمليات العامة في الحرس الثوري الإيراني، حسبما ذكرت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، الأحد الماضي.
وقبل أسبوعين، قال ناصر كنعاني، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إن "بغداد تعهدت بنزع الأحزاب الكردية المعارضة في شمال العراق، وحددت حدا أقصى لذلك، حتى الـ22 من سبتمبر الجاري".
وأضاف كنعاني: "نفذت القوات البرية التابعة للحرس الثوري عمليات صاروخية وأطلقت طائرات مسيرة فعالة ضد هذه الجماعات من أجل حماية أمن البلاد والحفاظ عليه، وبعد أن التزمت الحكومة العراقية بنزع سلاح هذه المجموعات ومنع تحركاتها، بحلول سبتمبر، توقفت العملية".
ووقّع مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، أخيرا، اتفاقا أمنيا للتنسيق بين البلدين لحماية الحدود المشتركة بينهما.
وأعلنت القوات البرية في الحرس الثوري الإيراني، في مارس/ آذار الماضي، شن هجمات جديدة ضد مقر من وصفتها بـ"الجماعة الإرهابية الانفصالية"، في كركوك شمالي العراق.
وتستهدف إيران بشكل متكرر، إقليم كردستان العراق بهدف قصف ما تسميه "مواقع جماعات انفصالية وإرهابية"، في الوقت الذي تنفي فيه بغداد إيواء أي جماعات تهدد دول الجوار.