وسيجتمع قضاة المحكمة (أعلى هيئة قضائية في إسرائيل)، في وقت لاحق من صباح اليوم، للنظر في طعون قدمتها المعارضة ضد قانون "الحد من المعقولية" الذي صوت عليه الكنيست، في يوليو/ تموز الماضي، والذي يحد بشكل كبير من قدرة المحكمة على التدخل في قرارات الحكومة حتى إذا اعتبرتها غير معقولة ولا منطقية.
واعتبر وزير العدل، ياريف ليفين، أحد مهندسي خطة "إصلاح القضاء"، أن جلسة المحكمة الحاسمة اليوم "تشكل ضررا قاتلا للديمقراطية ومكانة الكنيست".
وبحسب قوله، فإن "الشعب هو صاحب السيادة ويتم التعبير عن إرادته في القوانين الأساسية التي يسنها الكنيست (لا تملك إسرائيل دستورا بل قوانين أساسية يسنها الكنيست)".
وتابع ليفين، في تصريحات نقلتها صحيفة "يديعوت أحرونوت"، صباح اليوم الثلاثاء: "إن مجرد النقاشات حول إمكانية إبطال القوانين الأساسية، التي هي قمة الهرم القانوني في إسرائيل، وإمكانية عزل رئيس الوزراء، هي بمثابة إصابة قاتلة لحكم الشعب. فالمحكمة تضع نفسها فوق الحكومة، وفوق الكنيست، وفوق الشعب، وفوق القانون. هذا الوضع يتعارض تماما مع الديمقراطية".
وردا على تصريحات ليفينن، قال رئيس المعارضة يائير لابيد: "لن تناقش محكمة العدل العليا هذا الصباح قانون أساس، وكل النقاش حول سؤال: هل يجوز للمحكمة العليا إبطال القوانين الأساسية".
وأضاف في تغريدة عبر حسابه على منصة "إكس": "ستناقش محكمة العدل العليا هذا الصباح القانون الذي هو اقتراح خاص ملتوي وبلطجي، والذي لم تمرره أي حكومة على الإطلاق، وتم إجراؤه بطريقة عنيفة، متسرعة، مهملة، وغير مقيدة، والذي لا علاقة له بسن القوانين الأساسية، وهذا التشريع لا يستحق الانجرار إلى صراع وطني".
من جانبها، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت": "حقيقة أن المحكمة العليا ستناقش القانون بمشاركة نادرة من جميع قضاتها الـ 15 - هي علامة على أهميته. ولا يدور الحديث فقط عن الحد من المعقولية، ولا هو مجرد مسألة ذات أهمية قانونية أو تشريعية، بل مسألة تتعلق بصورة الدولة؛ ونوع الديمقراطية التي ستكون عليها؛ هيكل نظامها، والفصل بين السلطات، وتوزيع السلطة وضبطها. كل هذا في وقت تعيش فيه إسرائيل أزمة سياسية واجتماعية عميقة منذ سنوات عديدة".
وأضافت: "الأزمة الدستورية في قلب النقاش لا تقتصر على أزمة الكنيست والحكومة في مواجهة المحكمة العليا، بل هي أيضا أزمة قانونية عميقة لا تعترف فيها الحكومة بالسلطة الاستشارية للمؤسسة الاستشارية القانونية للحكومة (المستشارة القانونية للحكومة) باعتبارها المفسر المعتمد للقانون".
وتابعت: "وهكذا، وبشكل نادر، ستصل الحكومة إلى جلسة المحكمة العليا وهي تتحدث بصوتين: المستشارة القانونية تدعو إلى إلغاء القانون، والحكومة، ممثلة بمحام خاص، ستطلب عدم الاستجابة لمطالب الملتمسين بإلغاء القانون".
وأشارت الصحيفة إلى أزمة دستورية غير مسبوقة تلوح في الأفق، بقولها: "إذا لم يكن ذلك كافيا، فقد أشار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير العدل ياريف ليفين، ورئيس الكنيست أمير أوحانا، إلى أنهم غير ملتزمين بقبول نتائج الحكم. حتى أن أعضاء آخرين في الائتلاف صعّدوا وأعلنوا أن الكنيست لن يحترم ذلك (القرار المرتقب للمحكمة العليا)".
ومساء أمس الاثنين، تظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين أمام المحكمة العليا في القدس، دعما لها في مواجهة ما سموه "التهديدات المافياوية" من قبل وزراء في الحكومة ضد قضاتها.
يشار إلى أن قانون "الحد من المعقولية"، هو واحد من ضمن 8 مشاريع قوانين ضمن خطة "إصلاح القضاء" التي تقول الحكومة إنها تهدف إلى تحقيق توزان بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية، فيما تقول المعارضة إن الحديث يدور عن "انقلاب سلطوي" سيدمر الديمقراطية في إسرائيل.