وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، بأن الحكومة الإسرائيلية المصغرة عقدت اجتماعا اليوم وقررت عدم تطبيق أي تغييرات بشأن ملف الأسرى الفلسطينيين حتى مناقشة شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، بمعنى آخر بعد الأعياد اليهودية.
وذكرت القناة على موقعها الإلكتروني، أن اجتماع "الكابينيت" يأتي بالتوازي مع نظر المحكمة العليا في التماسات قانون "عدم المعقولية"، والخلافات الدائمة بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، بشأن تقليص زيارات الأسرى.
وأول أمس الأحد، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي الإسرائيلي، يتجاهل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ويتخذ قرارات بنفسه، حيث نقلت صحيفة "هآرتس" أن بن غفير تجاهل نتنياهو، وأمر مفوضة إدارة السجون في البلاد بتقليص زيارات أهالي الأسرى الفلسطينيين، بداية من الأحد.
وأشارت الصحيفة إلى أن الوزير الإسرائيلي يصب الزيت على النار على خلفية تجاهله لرئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، حيث نقلت عن مفوضة إدارة السجون عدم تأكيدها تطبيق أوامر بن غفير، بالحد من زيارات الأهالي للأسرى الفلسطينيين، إلا أن تلك المفوضة خاضعة لوزارة الأمن القومي التي يترأسها إيتمار بن غفير.
وشددت المسؤولة الإسرائيلية على أن إدارة السجون ستقوم بإجراء تقييمي للوضع الحالي بناءً على تعليمات أو توجيهات إيتمار بن غفير، إذ ترى أن وزير الأمن القومي يقود إلى عملية تصعيد مع الفلسطينيين، حيث تضمنت قرارات إيتمار بن غفير الحد من زيارات الأهالي الفلسطينيين لأسراهم في السجون الإسرائيلية، من خلال زيارة كل شهرين بدل زيارة كل شهر، بعد علمه بأن القانون الفعلي للسجون الإسرائيلية ينص على زيارة السجين مرة كل شهرين وليس كل شهر.
وكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي قد صادق على منع الإفراج المبكر عن الأسرى الفلسطينيين، كإجراء عقابي جديد ضمن سلسلة تضييقات استهدفت الأسرى في الآونة الأخيرة. ويعد القرار الإسرائيلي جزءا من جهود بن غفير لقمع المحتجزين المدانين في السجون الإسرائيلية، الذين كانوا في الماضي مؤهلين للإفراج المبكر بسبب عدم وجود مساحة لإيوائهم، وفقا لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.
والإفراج المبكر هو إجراء تفرج بموجبه إدارة السجون الإسرائيلية عن الأسرى قبل انتهاء محكومياتهم بفترات تتراوح بين أيام وأشهر، ويتم تفعيله على فترات، ويشمل الأسرى من ذوي الأحكام المتدنية تحت 10 سنوات، ويستثنى منه أسرى الأحكام العالية والمؤبدات.
ويُخصم 21 يوما من فترة حكم الأسير الذي حكم عليه بالسجن مدة عام واحد، بحسب هذا الإجراء، على أن يُخصم شهرين إلى 3 أشهر من الأسرى المحكومين ما بين سنتين إلى أربع سنوات.