وقال نيبينزيا، خلال اجتماع لمجلس الأمن: "اكتشفنا في اللحظة الأخيرة أن المبدأ الرئيسي لأعضاء مجلس الأمن الغربيين لم يكن تمديد نظام العقوبات أو دعم تنفيذ اتفاق السلام الجزائري بشكل فعّال"، مضيفا أن "السبب الحقيقي وراء عدم التنازل عن القرار الفرنسي والإماراتي هو ضرورة الحفاظ على فريق الخبراء".
وأشار إلى أن الغرب كان يرغب في "فرض ضغط سياسي على باماكو بذرائع حقوق الإنسان، بهدف منع الماليين من الخروج من نفوذهم الجيوسياسي".
وقال: "فريق الخبراء كان يقوم بعمل حقًا ناجحًا في هذا الصدد. لقد تجاوز مهمته وقام بإعداد تقارير معادية ومسبقة الاتجاه دون التفاعل الملائم مع السلطات المالية، وتم التنويه بهذا الموضوع مرارًا وتكرارًا. إنه عرض جديد للنهج الاستعماري تجاه الدول المستقلة في العالم الجنوبي".
وفي وقت سابق، فشل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في تمديد نظام العقوبات، إذ استخدمت روسيا حق "الفيتو" على مشروع القرار المقدم من فرنسا والإمارات العربية المتحدة.
ويقترح مشروع القرار المحظور تمديد عمل مجموعة الخبراء التابعة للجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، حتى 30 سبتمبر/ أيلول 2024، والتي تراقب كيفية تنفيذ العقوبات، وتحدد أيضًا الأشخاص الذين سيتم إدراجهم في قائمة العقوبات.
وتشمل العقوبات تجميد الأصول وحظر السفر على أولئك الذين حددهم فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، على أنهم يعيقون تنفيذ اتفاق السلام لعام 2015.
من جانبها، أعدت روسيا مشروع قرار بديل، تقترح مسودته أن يقرر مجلس الأمن الدولي تمديد العقوبات حتى 31 أغسطس/آب 2024 "للفترة النهائية"، بالإضافة إلى ذلك، يقترح مشروع القرار الروسي "حل فريق الخبراء" التابع للجنة العقوبات على الفور.