وقال إسلامي، علی هامش اجتماع مجلس الوزراء، إنه "من الطبيعي أن نتراجع عن التزاماتنا بسبب عدم التزام الجانب الآخر بتعهداته بموجب خطة العمل المشترك الشاملة وهذا واضح، ونحن نفعل ذلك وفقا لقانون العمل الاستراتيجي لرفع الحظر وحماية مصالح الشعب الإيراني"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".
وأضاف: "إجراءاتنا تأتي في إطار قانون العمل الاستراتيجي، وطالما أن الغربیین لم يفوا بالتزاماتهم ولم يتم إلغاء الحظر عن إیران بشكل كامل، فمن الطبيعي أن نستمر في العملية نفسها، وهذا واضح أيضًا في تقرير الوكالة".
وكان وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أكد أن المحادثات مستمرة لرفع العقوبات عن إيران.
وقال عبد اللهيان، في مؤتمر صحفي في بيروت، إن "هناك الآن مبادرة من سلطان عمان، هيثم بن طارق، مطروحة على الطاولة لرفع العقوبات، ومن شأنها أن توصل إلى النتائج المرجوة منها"، مؤكدا أن بلاده "لديها الإرادة السياسية التي تدفع الأطراف كافة إلى العودة للاتفاق النووي والالتزام به"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.
من جهتها، أكدت الولايات المتحدة الأمريكية أن "تخصيب اليورانيوم في إيران، بدرجة تصل إلى 60 في المئة، ليس له غرض سلمي موثوق".
وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، فيدانت باتيل، في مؤتمر صحفي، إنه "لن يعلّق على التقارير الصحفية حول معدل تراكم اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60 في المئة، ما لم يتم الإعلان عنه رسميا".
وأضاف باتيل أنه "لا يوجد أي بلد آخر في العالم يستخدم اليوم اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المئة"، متابعا: "ليس لدي أي تحديثات أخرى حول المناقشات أو المحادثات حول القضية النووية مع النظام الإيراني".
وشهدت محادثات إحياء الاتفاق النووي، الموقّع بين إيران من جهة، والدول الـ5 الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وألمانيا من جهة أخرى، تعثرا بسبب عدم اتفاق أمريكا وإيران على النص النهائي للاتفاق، الذي قدمه الوسيط الأوروبي.
وتناشد طهران بإغلاق ملف "مزاعم" الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بشأن العثور على آثار مواد نووية في ثلاثة مواقع إيرانية غير معلنة، تندرج ضمن مسألة الضمانات، التي تطالب بها طهران لضمان استمرارية الاتفاق.
يشار إلى أنه في عهد الرئيس الأمريكي السابق، دونال ترامب، وتحديدا في مايو/ أيار 2018، انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي بشكل أحادي، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، ومن جانبها ردت طهران عليها بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.