وأضاف غولياس: "إذا لم تتخذ المفوضية الأوروبية أي خطوات، فستضطر الحكومة المجرية إلى التصرف وفقًا لتقديرها الخاص".
وقدم رئيس الوزراء البولندي، ماتيوس مورافيتسكي، يوم الجمعة الماضي، إنذارا نهائيا إلى المفوضية الأوروبية بشأن مسألة واردات الحبوب من أوكرانيا، مشيرا إلى أن بولندا لن تسمح بفتح جديد للأسواق الزراعية، بغض النظر عن قرار الاتحاد الأوروبي.
وفي وقت سابق، اعترف الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، خلال خطابه أمام المشاركين في قمة "مبادرة البحار الثلاثة"، بأن كييف يمكنها الاستئناف أمام محكمة تحكيم دولية إذا استمر تطبيق الحظر المفروض على استيراد المنتجات الزراعية الأوكرانية إلى دول الاتحاد الأوروبي بعد 15 سبتمبر.
وكانت المفوضية الأوروبية قد أعلنت، في وقت سابق، أنها اتخذت إجراءات لاستيراد بعض محاصيل الحبوب من أوكرانيا. وتهدف هذه الإجراءات إلى القضاء على الصعوبات اللوجستية المرتبطة بهذه المنتجات في بلغاريا والمجر وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا. ودخلت حيز التنفيذ في 2 مايو/ أيار، حتى 5 يونيو/ حزيران 2023، وتم تمديد الحظر لاحقًا حتى 15 سبتمبر.
وفي وقت سابق، قال وزير الزراعة والتنمية الريفية البولندي، روبرت تيلوس، إن بولندا وسلوفاكيا وبلغاريا والمجر ورومانيا ستناشد المفوضية الأوروبية تمديد الحظر على واردات الحبوب من أوكرانيا حتى نهاية العام. وذكرت وزارة الخارجية الأوكرانية أن السلطات الأوكرانية لا توافق بشكل قاطع على مثل هذه الخطط، ودعت كييف قيادة الاتحاد الأوروبي إلى إيجاد "حل متوازن".