الجزائر - سبوتنيك. وأكد كواشي، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، أن "الجزائر لم تنل في إطار اتفاق الشراكة الذي وقعته مع الاتحاد الأوروبي أي شيء بل خسرت الكثير، فهي تخسر سنويا مليارات الدولارات بسبب الإعفاءات الجمركية على السلع الأوروبية في إطار اتفاق الشراكة".
وذكر كواشي أن الاتفاق كان في بداية الأمر يوضح أن الجزائر تقدم إعفاءات جمركية للاتحاد الأوروبي في مقابل قيامه بالاستثمار في البلاد وتحويل التكنولوجيا إليها، مضيفا: "بعد مرور عدة سنوات من إبرام اتفاق الشراكة لم تحصل الجزائر لا على الاستثمارات ولا على التكنولوجيا من الاتحاد الأوروبي".
وحول مراجعة الاتفاق، أكد الخبير الاقتصادي، أن "الأصوات الرسمية والشعبية تتعالى للمطالبة بمراجعة اتفاق الشراكة لأن معظم بنوده لم تكن في صالح الطرف الجزائري"، مضيفا أن "الاتفاق تم توقيعه في وقت كانت فيه الجزائر في موقف ضعف، وخرجت من أزمة أمنية واقتصادية كبيرة جدا، ودبلوماسيتها حينها كانت ضعيفة".
وشدد مراد كواشي، على أنه "إذا كان الاتحاد الأوروبي يريد إقامة علاقات متينة مع الجزائر، فإنه يجب عليه الاستثمار فيها، خاصة وأن الظروف الآن قد أصبحت مواتية في ظل قانون الاستثمار الجديد"، مشيرا إلى أن "مراجعة اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي يجب أن يكون وفق مبدأ رابح رابح والمنفعة المتبادلة، والاستثمار يجب أن يكون قطاعات خارج المحروقات على غرار الفلاحة والصناعة والخدمات والسياحة".
وفي السياق نفسه، أعرب وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، الأسبوع الماضي، عن أسفه "لحالة الانسداد والجمود التي آلت إليها علاقات الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي في المرحلة الراهنة"، وذلك خلال ندوة صحافية عقدها مع نظيره المجري بيتر سيارتو في بودابست.
وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، قد طالب من حكومته إعادة تقييم اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، بندا بندا وفق نظرة سيادية ومقاربة رابح ـ رابح، قائلا: "إن عملية إعادة تقييم اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي يجب أن تراعي مصلحة المنتوج الوطني لخلق نسيج صناعي ومناصب شغل".
ولم تبلغ إجمالي الصادرات الجزائرية غير النفطية الموجهة للاتحاد الأوروبي 14 مليار دولار خلال عقد (2005-2015)، في حين أن إجمالي الواردات الجزائرية من الاتحاد الأوروبي قدرت بـ220 مليار دولار بمعدل سنوي قدره 22 مليار دولار، وفقا لوكالة الأنباء الجزائرية.