وأفادت وكالة "إرنا"، مساء اليوم الخميس، بأن وزارة الخارجية الإيرانية استدعت السفير الأسترالي لدى طهران، بسبب تصريحات وزيرة خارجية أستراليا، بيني وونغ، الذي وصفته الخارجية الإيرانية بـ"التدخلية" تحت غطاء "حماية حقوق الشعب الإيراني وحقوق الإنسان".
وأكدت الوكالة أنه على خلفية تصريحات الوزيرة بيني وونغ التدخلية في شؤون إيران بذريعة "حماية حقوق الشعب الإيراني وحقوق الانسان" ومن قبلها الإعلان عن حزمة جديدة من الحظر التي فرضتها أستراليا وطالت عددا من المسؤولين والرعايا الإيرانيين، فإن وزارة الخارجية الإيرانية قامت باستدعاء القائم بأعمال السفارة الأسترالية في طهران.
وأوضحت أن رئيس الدائرة الرابعة لشؤون آسيا لدى الخارجية الإيرانية باستدعاء القائم بأعمال السفارة الاسترالية لدى طهران، مشيرة إلى أنه الدبلوماسي الإيراني أبلغه احتجاجه شديد اللهجة باسم الحكومة الإيرانية على هذا السلوك.
ومن جهته، شدد الدبلوماسي الأسترالي على أن سياسة بلاده المبدئية تشير إلى التعاون مع إيران، منوها إلى أنه سيبلغ بلاده عن موقف الخارجية الإيرانية.
وفي سياق متصل، كانت وزيرة الداخلية الأسترالية، كلير أونيل، قد كشفت، في شهر فبراير/شباط الماضي، عن إحباطها عملية تجسس إيرانية وقعت على أرضها في العام الماضي، وذلك خلال التظاهرات التي اندلعت في طهران بعد وفاة الفتاة الإيرانية، مهسا أميني.
وقالت أونيل في كلمة لها في الجامعة الوطنية الأسترالية، إن "منظمة المخابرات الأمنية الأسترالية قامت بتعطيل أنشطة أفراد أجروا عملية مراقبة لمنزل ناشط إيراني أسترالي، وأجروا بحثا مكثفا لهذا الفرد وأسرته".
وأكدت أنه "من القانوني جدا لأي شخص في أستراليا أن ينتقد نظاما أجنبيا، مثلما فعل عشرات الآلاف في جميع أنحاء البلاد ردا على الأحداث التي وقعت داخل إيران".
وذكر أن إيران قد شهدت، منذ منتصف أيلول/ سبتمبر الماضي، احتجاجات على خلفية وفاة الشابة مهسا أميني، في مركز للشرطة، حيث احتُجزت على يد قوات ما تسمى بـ"شرطة الأخلاق" بسبب "ارتداء الحجاب بشكل غير ملائم".
وقالت الشرطة الإيرانية، آنذاك، إن أميني أُصيبت بوعكة صحية أدت إلى وفاتها وقت انتظارها مع أخريات في مركز شرطة الأخلاق الذي نُقلت إليه، في حين ان أسرة الفتاة قالت إنها لم تكن تعاني من مشكلات صحية، متهمةً الشرطة بتعذيبها.