وقال صالح، خلال جلسة طارئة لمجلس النواب في بنغازي، إن "ما حل في ليبيا كارثة طبيعية لا يمكن الفرار منها"، داعيا الحكومة لمزيد من العمل في مواجهة الكارثة.
وشدد على أن "الحكومة مطالبة بإعادة الوضع إلى طبيعته في مدة لا تتجاوز 6 أشهر"، مؤكدا تشكيل عدة لجان لمتابعة العمل في المناطق المنكوبة جراء الفيضانات.
ووجه رئيس مجلس النواب الليبي، الشكر للدول الصديقة والشقيقة على مساعدتها لليبيا في ظل الظروف العصيبة.
وطالب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، و رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، والقيادة العامة للجيش الليبي، النائب العام في ليبيا، بفتح تحقيق شامل في كارثة الفيضانات، التي ضربت مدينة درنة.
من جهته، أكد المتحدث باسم القائد العام للجيش الليبي، أحمد المسماري، أن روسيا دولة صديقة لليبيا، معربًا عن الترحيب بالمساعدات المقدمة من روسيا لدعم جهود البحث والإنقاذ بعد كارثة السيول والفيضانات.
وقال المسماري، في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "روسيا دولة صديقة وعلاقاتها معنا طيبة جدًا منذ زمن بعيد، وبالتأكيد سيكون للدعم الروسي ووصول المساعدات الروسية أثر طيب في معالجة الأمور التي تتعلق بالبحث والإنقاذ".
وأضاف: "نرحب بكل الجهود الدولية لمساعدتنا في تجاوز هذه الأزمة ومعالجة ما يمكن من الآثار السلبية على كافة مناحي الحياة"، متابعا: "الخسائر البشرية كبيرة جدا والعدد في ارتفاع، وقد يصل في نهاية هذا اليوم إلى رقم 10 آلاف ويتجاوز ذلك بكثير".
وبينما كان الناس نائمين، ليلة الاثنين الماضي، طاف عليهم إعصار شبه مداري، وخلّف كارثة من أخطر الكوارث في منطقة البحر المتوسط بأكملها.
فقد اجتاح الإعصار المسمى "دانيال" بسرعة بلغت 180 كيلومترا في الساعة مع كميات قياسية من المياه، سدين يعود تاريخهما إلى السبعينيات، ما أدى إلى إطلاق ملايين الأمتار المكعبة من المياه التي ضربت بعنف غير مسبوق، منازل مدينة درنة الواقعة شمال غربي البلاد، والتي يبلغ عدد سكانها وحدها ما بين 50 إلى 90 ألف نسمة، فيما اختفت أحياء بأكملها.
وبالإضافة إلى درنة، تضررت مناطق أخرى، مثل سوسة (8 آلاف نسمة)، والمرج (80 ألف نسمة)، والبيضاء (250 ألف نسمة)، والمناطق الداخلية التي لا يُعرف عنها سوى القليل.
وقدم وزير الصحة في حكومة الاستقرار الوطني الليبية، السلطة التنفيذية في الشرق وغير المعترف بها دوليًا، عثمان عبد الجليل، حصيلة أولية تزيد على 3000 حالة وفاة، وهو رقم ارتفع لاحقًا إلى أكثر من 6 آلاف شخص في درنة وحدها، ولكن ما يثير القلق هو أن ما يصل إلى 100 ألف شخص في عداد المفقودين في جميع أنحاء برقة.
وانقطعت الاتصالات والإنترنت والهواتف المحمولة، وأضحت العديد من الطرق مغلقة، ما أدى إلى بطء وصول المساعدات.