واشنطن - سبوتنيك. وتتعلق التهم الثلاث الموجهة إلى بايدن بتصريحاته الكاذبة المزعومة بشأن شراء سلاح ناري.
ووُجه اتهام إلى هانتر بايدن، اليوم الخميس، بشراء سلاح بشكل غير قانوني قبل 5 سنوات، في وقت اعترف فيه بتعاطيه المخدرات بكثرة.
وتم اتهام هانتر بايدن بتهمتين بالإدلاء ببيانات كاذبة، بسبب ادعائه في الاستمارات الرسمية أنه لم يكن يتعاطى المخدرات بشكل غير قانوني، في الوقت الذي اشترى فيه مسدس "كولت" في ولاية ديلاوير.
ويواجه هانتر بايدن عقوبة السجن لمدة تصل إلى 25 عاما، في حال إدانته بهذه التهم، وفقا لوثائق المحكمة.
وكشفت تقارير أمريكية، اليوم الخميس، أن مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" أنشأ وحدة خاصة للتحقيق في التهديدات ضد عملائه، بعد أن تعرضوا للمضايقات والتهديدات أثناء تحقيقهم مع هانتر بايدن.
وفي شهر يونيو/ حزيران الماضي، أبلغت جينيفر مور، المساعدة التنفيذية السابقة للمدير التنفيذي للموارد البشرية في مكتب التحقيقات الفيدرالي، اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي، أن الوكالة أنشأت ما يسمى بوحدة التهديدات المخصصة، لمعالجة التهديدات التي تتلقاها مرافق مكتب التحقيقات الفيدرالي، حسبما ذكرت شبكات أمريكية محلية.
وأشار التقرير إن الزيادة في التهديدات ضد عملاء "إف بي آي"، تتزامن مع الهجمات على مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل من قبل الجمهوريين في الكونغرس والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
وأضاف التقرير أن المسؤولين عن مثل هذه الأفعال، يعتقدون أن مسؤولي إنفاذ القانون يجب أن يكونوا صارمين بشكل كاف في ملاحقة هانتر بايدن.
واتهم الجمهوريون في الكونغرس ودونالد ترامب والعديد من النقاد الآخرين، مكتب التحقيقات الفيدرالي، ووزارة العدل الأمريكية، باستخدامهما كسلاح لتقويض المعارضين السياسيين في أمريكا.
ووصف ترامب لوائح الاتهام ضده بأنها استمرار لمطاردة سياسية، تهدف إلى منعه من الترشح للانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2024.
يشار إلى ان رئيس مجلس النواب الأمرسكي، كيفن مكارثي، أصدر توجيها يوم الثلاثاء الماضي، إلى لجان المجلس المختصة، بفتح تحقيق مساءلة عزل بحق الرئيس الأمريكي جو بايدن، على خلفية شبهات فساد يُعتقد أنه وأفراد من أسرته ضالعون بها.
وقال مكارثي، في كلمة مصورة بثها عبر منصة "إكس" ("تويتر" سابقا): "وجهت لجان مجلس النواب بفتح تحقيق مساءلة عزل رسمي للرئيس جو بايدن. خلال الأشهر الماضية كشف الأعضاء الجمهوريون بمجلس النواب عن مزاعم جدية ومعقولة بشان تصرفات الرئيس بايدن. هذه ثقافة فساد".
ومن جانبه، انتقد البيت الأبيض قرار فتح تحقيق مساءلة عزل بحق الرئيس بايدن على خلفية شبهات فساد، واصفًا القرار بأنه "السياسة المتطرفة في أسوا صورها.
وكتب الناطق باسم البيت الأبيض لشؤون الرقابة والتحقيقات إيان سامز، في منشور على منصة "إكس": أجرى الأعضاء الديمقراطيون تحريات حول الرئيس طوال 9 أشهر ولم يصلوا إلى دليل على وجود أي مخالفات... السياسة المتطرفة في أسوأ صورها".
وكشفت وثائق مالية نشرها رئيس لجنة الرقابة بمجلس النواب الأمريكي، جيمس كومر، الشهر الماضي، أن أفرادا من أسرة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تلقوا مبالغ مالية ضخمة من رجال أعمال أجانب، بينهم روس وأوكران وكازاخستانيون.
وجاء في بيان لكومر نشرته لجنة الرقابة، أنه "خلال فترة عمل جو بايدن نائبا للرئيس، في عهد الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما، استغل هانتر بايدن [نجل بايدن] اسم عائلته لجني الملايين من رجال أعمال متنفذين في كازاخستان وروسيا وأوكرانيا، ويبدو أنه لم يجر تقديم أي مقابل سوى الوصول إلى الشبكة القريبة من بايدن وبايدن نفسه".
ويمارس الحزب الجمهوري الأمريكي ضغطا على الرأي العام لمحاكمة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ونجله هانتر، مؤكدا وجود أدلة تستدعي ذلك، وتأتي تلك المطالبات من الجمهوريين في ضوء إجراء محاكمة للرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، تشمل عدة تهم، منها التعامل مع وثائق سرية تم العثور عليها في مقره بمنتجع "مار إي لاغو" في ولاية فلوريدا.