وقال مجدلاني في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، إن "الولايات المتحدة لم تزود السلطة الفلسطينية، طوال تاريخها بطلقة واحدة، ولم تقدم أي مساعدات تتعلق بدعم الأمن الفلسطيني، بل على العكس من ذلك"، مؤكدًا أنها "محاولة لخلق فتنة داخل المجتمع الفلسطيني".
وأوضح مجدلاني أن "فلسطين تملك معدات عسكرية داخل الأردن، منذ 15 عامًا، حيث لا يسمح الاحتلال الإسرائيلي بنقلها للسلطة والأمن الفلسطيني، والحديث الإسرائيلي عن السماح بنقل هذه المعدات لفلسطين غير صحيح، على الرغم من أنه حق للسلطة في إطار اتفاقيات "أوسلو"، مشيرًا إلى أن "واشنطن لم تزود السلطة كذلك بأي معدات عسكرية، وهو أمر غير وارد على الإطلاق".
وانتقد مجدلاني تناقل بعض الفصائل الفلسطينية للخبر، والترويج له على أنه صحيح، وبناء مواقفها على أساسه من أجل الترويج لنفسها، على اعتقاد أن ذلك قد يكسبها شعبية في الوسط الفلسطيني، معتبرًا أن "ما حدث يضرب مصداقيتها وجديتها أمام المواطنين".
وقال راديو الجيش الإسرائيلي، أنه "تم تسليم شحنة أسلحة للسلطة الفلسطينية بموافقة إسرائيلية، وهذه الأسلحة أتت من مخازن للجيش الأمريكي في الأردن، والأسلحة دخلت للسلطة الفلسطينية عبر جسر "أللنبي" (جسر الملك حسين)، وتضم الشحنة العسكرية نحو 1500 قطعة سلاح تشمل بنادق أمريكية من نوع "M16" وبنادق "كلاشنيكوف" ومركبات مصفحة".
ودعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، للتنصل من هذه الصفقة، محذرا إياه من أنه إذا كان فعلا قد زود الفلسطينيين بالسلاح فستكون لذلك تبعات سياسية، بحسب قوله.
ونقلت وسائل إعلام نفي رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الأنباء عن تسليم السلطة الفلسطينية أسلحة ومعدات قتالية، فيما أكد نتنياهو، أن ما تم هو تنفيذ لقرار اتخذ من قبل وزير الدفاع السابق بيني غانتس، القاضي بتسليم عدد من المركبات المدرعة من أجل استبدالها بمركبات مدرعة قديمة، بحسب قوله.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، عن المفوض السياسي العام، الناطق باسم الأجهزة الأمنية طلال دويكات، قوله إن "ما يتم ترويجه من بعض وسائل الإعلام حول استلام السلطة الوطنية الفلسطينية أجهزة ومعدات من خلال سلطات الاحتلال الإسرائيلي، غير صحيح".
وأكد دويكات أن "ترويج هذه الأخبار يأتي في سياق حملة التحريض ضد السلطة الوطنية وأجهزتها الأمنية، بالتزامن مع حملة التحريض ضد الرئيس محمود عباس، قبيل خطابه في الأمم المتحدة".
وشدد على حق السلطة الوطنية في الحصول على كل ما يلزمها من أجهزة ومعدات كي تمارس عملها الاعتيادي، حفاظًا على أمن المواطنين وحماية لحقوقهم وسلمهم الأهلي، بحسب قوله.
وأضاف أن "السلطة الوطنية لا يمكن أن تساوم على مواقفها السياسية مقابل حصولها على ما هو حق لها، وأنها وأجهزتها الأمنية ستستمر في بذل كافة الجهود التي تمكنها من حماية مقدرات شعبها، وحماية المجتمع الفلسطيني من الفوضى والفلتان".