وقالت في بيان لها إن "اعتماد إجراءات تثير التوتر سيؤدي بالتأكيد إلى تعقيد إدارة العلاقات بينهما وسيكون له تأثير سلبي على عملية التعاون، بما في ذلك المفاوضات لرفع العقوبات"، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إيرنا".
وأضافت أن "إيران تعتبر قرار الاتحاد الأوروبي و3 دول أوروبية بعدم الوفاء بالتزاماتها بحلول السنة الثامنة من خطة العمل الشاملة المشتركة غير قانوني، ويتعارض مع التزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة والقرار 2231، كما أنه عمل يخلق التوتر ويصاحبه نوايا خبيثة".
وتابعت أن "تصرفات الأطراف الأوروبية سيكون لها بالتأكيد آثار سلبية على جهود إدارة التوتر، وخلق بيئة مناسبة لمزيد من التعاون بين أطراف خطة العمل الشاملة المشتركة".
وشددت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيانها، على أنه:
"لا شك أن إيران سترد بشكل مناسب وفي إطار حقوقها على هذا العمل الاستفزازي غير القانوني، الذي يشكل انتهاكا واضحا لالتزامات الاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وإنجلترا وفقا لخطة العمل الشاملة المشتركة والأمم المتحدة، وقرار مجلس الأمن رقم 2231".
وكان منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، قال أمس الخميس، إن وزراء خارجية فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة أبلغوه بنيتهم مواصلة العقوبات ضد إيران، بعد 18 أكتوبر/ تشرين الأول، بسبب عدم امتثال طهران المزعوم لالتزاماتها النووية.
وتم الاتفاق على الموعد النهائي في 18 أكتوبر بموجب الاتفاق النووي (خطة العمل الشاملة المشتركة)، وهي صفقة نووية وقعتها إيران عام 2015 مع الدول الأوروبية الثلاث، بالإضافة إلى الصين وروسيا وأمريكا، للتخلص من العقوبات الدولية مقابل تقليص برنامجها النووي.
وانسحبت أمريكا من الاتفاق في عام 2018، في عهد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، لكنها استأنفت المحادثات مع إيران في محاولة لإحياء الاتفاق في عهد خليفته، جو بايدن، وتعتبر محادثاتهم في فيينا حاليا مجمدة.