موسكو- سبوتنيك. وقالت زخاروفا في تعليق بهذا الصدد نشر على موقع الوزارة: "من وجهة نظر قانونية، فإن المسار الذي حددوه هو تعسف، ما يشير إلى فقدانهم الاهتمام باستعادة التنفيذ الكامل "لخطة العمل الشاملة المشتركة" وعدم رغبتهم في وقف انتهاكاتهم لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231".
ولفتت زاخاروفا إلى أن "مثل هذا القرار يمكن أن يوجه ضربة ساحقة لآفاق استعادة الاتفاق النووي".
ووفقا لها، فإن كل هذا يحدث هو على خلفية ظهور المتطلبات الأساسية لتكثيف الجهود من أجل إعادة إطلاق "خطة العمل الشاملة المشتركة".
وأضافت: "ندين بشدة رغبة بريطانيا وألمانيا وفرنسا، بانتهاك متطلبات خطة العمل الشاملة المشتركة وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 عمدًا... ونحث بشدة المشاركين الأوروبيين في "خطة العمل الشاملة المشتركة" على إعادة النظر فورًا في مسارهم المدمر وضمان الامتثال الكامل لالتزاماتهم الدولية تماشيا مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231".
وأكدت زاخاروفا أن "موسكو، تدين ممارسة فرض العقوبات الأحادية الجانب وتنطلق من حقيقة أن قرارات الدول الفردية تجاه الدول الأخرى لا يمكن أن تترتب عليها أي عواقب قانونية".
في عام 2015، وقعت بريطانيا وألمانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وإيران، اتفاقا يعرف باسم "خطة العمل الشاملة المشتركة"، نص على رفع العقوبات عن إيران مقابل الحد من برنامجها النووي.
وفي مايو/ أيار 2018، انسحبت الولايات المتحدة الأمريكية، بقيادة دونالد ترامب، من الخطة وأعادت فرض عقوبات على طهران، فيما ردت الأخيرة على تلك الخطوة بخفض تدريجي في التزاماتها بموجب الاتفاق، والتنازل عن القيود المفروضة على الأبحاث النووية وأجهزة الطرد المركزي ومستوى تخصيب اليورانيوم.