وقال عبد الجليل، خلال المؤتمر الصحفي اليومي له من مدينة درنة، إن "عدد الوفيات يواصل الارتفاع يوميا وأن هذه ليست حصيلة نهائية بسبب تواصل عمليات انتشال الجثامين"، مؤكدا "ارتفاع عدد من لقوا مصرعهم جراء الإعصار في ليبيا إلى 3283".
وأعلن تشكيل "لجنة عليا بهدف تقديم الدعم النفسي لأهالي مدينة درنة"، مؤكدا بدء حملة تطعيمات ضد الأمراض التي عادة ما تحدث عقب الكوارث، مناشدا سكان درنة تجنب استخدام المياه الجوفية.
وكان المتحدث باسم الهلال الأحمر الليبي، توفيق شكري، قد نفى في وقت سابق اليوم، صحة تقرير الأمم المتحدة الذي أفاد بأن حصيلة الفيضانات في مدينة درنة بلغت 11,300 قتيل.
يأتي ذلك بعدما نسبت الأمم المتحدة هذه الأعداد إلى الهلال الأحمر الليبي، حيث أفادت بوجود 11,300 قتيل و10,100 مفقود، فيما أكد رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، أسامة حماد، في مؤتمر صحفي يوم الجمعة الماضي، أن وزير الصحة الليبي، عثمان عبد الجليل، هو المسؤول الوحيد المخوّل بالكشف عن ضحايا الفيضانات.
وكانت السلطات الليبية قد أعلنت مدينة درنة الواقعة شرقي البلاد، يوم الأحد الماضي، مدينة منكوبة، بعد أن ضربتها فيضانات وسيول عارمة شهدتها منطقة شرق ليبيا، كما أعلنت المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا، يوم الجمعة الماضي، أن أكثر من 38,640 ألف شخص نزحوا من المناطق الأكثر تضررا في شمال شرق ليبيا، بسبب الإعصار "دانيال".
وأصدرت المنظمة بيانا قالت فيه إنه "يُفترض أن أكثر من 5000 شخص لقوا حتفهم، وتم تسجيل إجمالي 3922 حالة وفاة في المستشفيات، وفقا لمصادر منظمة الصحة العالمية".
من جهته، شدد المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، في وقت سابق اليوم، على "أهمية تكثيف جهود الإغاثة بطريقة عاجلة وموحدة ومنسقة في المناطق المنكوبة في ليبيا".
وأكد باتيلي، خلال لقائه رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، على الحاجة الملحة لتوحيد المؤسسات الوطنية الليبية للاستجابة بفعالية لجميع التحديات، مقترحا إنشاء آلية شاملة للإشراف على جهود التعافي وتحديد الأولويات وضمان المساءلة.
وأكد نائب رئيس المجلس الرئاسي، موسى الكوني، في لقاء مع قناة "سكاي نيوز عربية"، أن "الدولة الليبية لا تملك قدرات للتعامل مع كارثة درنة الأخيرة".
وقال الكوني، إنه "يجب التحقيق في ملف سَدّي درنة ومحاسبة المسؤولين على الفيضانات التي أودت بحياة الآلاف من الليبيين"، مطالبا أيضا بمحاسبة دولية للمتورطين في قضايا الفساد.