وأكد باتيلي، خلال لقائه برئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، على الحاجة الملحة لتوحيد المؤسسات الوطنية الليبية للاستجابة بفعالية لجميع التحديات، مقترحا إنشاء آلية شاملة للإشراف على جهود التعافي وتحديد الأولويات وضمان المساءلة.
وقال إن "هذا الأمر من شأنه أن يساعد على استعادة الحياة الطبيعية وتمكين الناس من استئناف حياتهم في درنة"، مجددا دعمه للجنة المالية العليا.
من جهته، قال رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، إنه اتفق مع المبعوث الأممي على "ضرورة تعزيز عمل اللجنة المالية العليا وتطويرها بما يستجيب لجهود الإنقاذ والتعافي للمدن المنكوبة".
وأكد نائب رئيس المجلس الرئاسي، موسى الكوني، في لقاء مع قناة "سكاي نيوز عربية"، أن "الدولة الليبية لا تملك قدرات للتعامل مع كارثة درنة الأخيرة".
وقال الكوني إنه "يجب التحقيق في ملف سَدّي درنة ومحاسبة المسؤولين على الفيضانات التي أودت بحياة الآلاف من الليبيين"، مطالبا أيضا بمحاسبة دولية للمتورطين في قضايا الفساد.
وكانت السلطات الليبية قد أعلنت مدينة درنة الواقعة شرقي البلاد، يوم الأحد الماضي، مدينة منكوبة، بعد أن ضربتها فيضانات وسيول عارمة شهدتها منطقة شرق ليبيا.
كما أعلنت المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا، يوم الجمعة الماضي، أن أكثر من 38,640 ألف شخص نزحوا من المناطق الأكثر تضررا في شمال شرق ليبيا، بسبب الإعصار "دانيال".
وأصدرت المنظمة بيانا قالت فيه إنه "يُفترض أن أكثر من 5000 شخص لقوا حتفهم، وتم تسجيل إجمالي 3922 حالة وفاة في المستشفيات، وفقا لمصادر منظمة الصحة العالمية".
من جانبه، نفى المتحدث باسم الهلال الأحمر الليبي، توفيق شكري، صحة تقرير الأمم المتحدة الذي أفاد بأن حصيلة الفيضانات في مدينة درنة بلغت 11,300 قتيل.
ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن شكري، قوله بأنهم لم يصرّحوا بهذه الأرقام وأن استخدام اسمهم في هذه الإحصاءات يشوّش الوضع ويسبب القلق لأهالي المفقودين.
يأتي ذلك بعدما نسبت الأمم المتحدة هذه الأعداد إلى الهلال الأحمر الليبي، حيث أفادت بوجود 11,300 قتيل و10,100 مفقود، فيما أكد رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، أسامة حماد، مؤخرا، أن وزير الصحة، عثمان عبد الجليل، هو الوحيد المخوّل بالكشف عن ضحايا الفيضانات.