وشدد بن فرحان، في تصريح لـ"الإخبارية" السعودية، خلال الاجتماع الوزاري لمناقشة جهود تنشيط عملية السلام في الشرق الأوسط، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ78 في مدينة نيويورك، على أن "حل القضية الفلسطينية داعم لاستقرار المنطقة والعالم"، مؤكدا "ضرورة أن يتم على أساس حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية وفقًا للمرجعيات الدولية".
وأضاف: "نسعى لإعادة الحديث حول حل الدولتين للواجهة، ونسقنا بشكل كامل مع الأشقاء في فلسطين لضمان انعكاس أولياتهم ومواقفهم في مجريات ومخرجات هذا الاجتماع لتنشيط جهود السلام"، لافتاً إلى ضرورة إحياء الأمل للخروج من تفاقم الأزمة الإنسانية التي تعاني منها فلسطين.
يأتي ذلك بعدما أفاد مسؤول في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمس الأحد، بأن السعودية أوقفت المباحثات مع الجانب الأمريكي والخاصة بالتطبيع مع إسرائيل.
ونقل الموقع الإلكتروني "إيلاف"، عن المسؤول الإسرائيلي، أن الحكومة الإسرائيلية الحالية التي تضم بعض أقطاب اليمين المتشدد في البلاد، مثل إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي، وبتسلئيل سموتريتش، وزير المالية، يعارضون أي خطوة تجاه الفلسطينيين.
من جهتها، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، في وقت سابق اليوم، أن "جهود التوصل لاتفاق تطبيع سعودي إسرائيلي مستمرة".
وقالت الخارجية الأمريكية، في بيان لها، إن "الولايات المتحدة تظل ملتزمة بتعزيز التكامل الإقليمي لإسرائيل، بما في ذلك من خلال الدبلوماسية النشطة، التي تهدف إلى التطبيع الإسرائيلي - السعودي"، حسب تعبيرها، مشيرة إلى التقارير الصحفية التي قالت إن المباحثات توقفت بطلب سعودي.
وأضاف البيان أن "السعودية لم تبلغ الولايات المتحدة بوقف أية مباحثات تتعلق بالتطبيع مع إسرائيل"، مؤكدا أنها تتطلع إلى مزيد من المحادثات مع الجانبين.
وتزايد الحديث في وسائل الإعلام الإسرائيلية، خلال الأسابيع الأخيرة، عن شرط سعودي لتطبيع العلاقات يقضي ببناء محطة نووية مدنية بمساعدة أمريكية على الأراضي السعودية، ما خلّف تحذيرات في الأوساط الإسرائيلية من أن "يخرج البرنامج النووي السعودي مستقبلا عن السيطرة".
وذلك على الرغم من امتلاك إسرائيل لبرنامج نووي غير خاضع للإشراف الدولي، ومعارضتها امتلاك دول إقليمية لأي محطات نووية حتى إن كان الغرض منها سلميا.
ومن بين المسؤولين الإسرائيليين المعارضين لفكرة تخصيب اليورانيوم على أراضي المملكة، يائير لابيد، رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، خاصة وأنه رفض اقتراحا أمريكيا يقضي بالانضمام إلى حكومة جديدة برئاسة نتنياهو، في حال أفضت الاتصالات الجارية بين الإدارة الأمريكية والرياض وتل أبيب إلى اتفاق تطبيع سعودي - إسرائيلي.
وفي سياق متصل، أوضح وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، في وقت سابق خلال مقابلة مع وسائل إعلام غربية، أن التطبيع مع إسرائيل فوائده هائلة للمنطقة على جميع الصُعد، وتحديدا الأمنية منها، مضيفا أن "إبرام أي صفقة حول تطبيع العلاقات مع إسرائيل، يعتمد على موضوع التقدم في عملية السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين".
وقال ابن فرحان: "هناك صفقة تطبيع مطروحة على الطاولة، منذ عام 2002 وتسمى مبادرة السلام العربية، وحتى قبل ذلك كانت لدى السعودية المبادرة الأولى التي قدمتها المملكة في عام 1982، والتي طرحت آفاق التطبيع الكامل والتام مع إسرائيل مقابل تسوية عادلة للقضية الفلسطينية".
ووقعت إسرائيل، أواخر عام 2020، اتفاقات لتطبيع العلاقات مع الإمارات والبحرين والمغرب وتفاهمات مشابهة مع السودان، برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في البيت الأبيض.
وتحاول إسرائيل السعي لتوقيع اتفاق مشابه مع السعودية لما لها من ثقل في العالمين العربي والإسلامي، لكن السعودية، في أكثر من مناسبة، أكدت أن تطبيع العلاقات مع إسرائيل مرتبط بحل الصراع مع الفلسطينيين.