وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، في تصريحات إعلامية لها، أمس الاثنين، إن الدين الوطني الأمريكي يبلغ حاليا قرابة 33.04 تريليون دولار، ورغم ذلك أكدت أن بلادها تسير على "مسار مستدام".
وأضافت أنها تشعر بالارتياح للمسار الاقتصادي لأمريكا، على الرغم من ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة.
وتابعت يلين: "من المؤكد أن خفض العجز بصورة أكبر هو أمر ممكن، إذ اقترح الرئيس الأمريكي، جو بايدن، سلسلة من الإجراءات التي من شأنها تقليل العجز لدينا بمرور الوقت، مع الاستثمار في الاقتصاد، وهذا شيء يتعين علينا القيام به للمضي قدما".
وأوضحت وزارة الخزانة الأمريكية: "علينا أن نتأكد من أننا نبقي العجز تحت السيطرة، إن الإحصائية أو المقياس الذي أتطلع إليه في أغلب الأحيان للحكم على الوضع المالي، هو أن مسارنا المالي هو صافي الفائدة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وحتى مع الارتفاع الذي شهدناه في أسعار الفائدة، يظل هذا عند مستوى معقول للغاية يبلغ حوالي 1%، لكننا في حاجة إلى توخي الحذر بشأن ما نفعله في المستقبل من أجل التأكد من بقائنا على هذا المسار المستدام".
ويأتي وصول الدين الوطني الأمريكي إلى 33 تريليون دولار، بينما يعمل الكونغرس الأمريكي على تمويل الحكومة قبل نهاية شهر سبتمبر/ أيلول الجاري، خشية المخاطرة بإغلاق الحكومة.
وأعرب عدد من الجمهوريين في مجلس النواب الأمريكي عن معارضتهم لمشروع قانون التمويل قصير الأجل الذي اقترحته قيادة المجلس، مشيرين إلى مخاوف بشأن الإنفاق الحكومي المفرط.
وقال عضو الكونغرس الأمريكي دان بيشوب، أمس الاثنين، إن أمريكا "أضافت تريليون دولار إلى الدين القومي القائم منذ شهر يونيو/ حزيران، ليتجاوز 33 مليار دولار، مضيفًا أن حصة الأسرة الواحدة تبلغ 260 ألف دولار".
وأضاف بيشوب أن رد الكونغرس على المستوى القياسي للديون، هو تمرير قرار مستمر آخر لمواصلة تمويل الحكومة.
وأشار بيشوب في تصريحاته إلى الكونغرس والحكومة الأمريكية بأنهما "المستنقع"، وهي إشارة شعبية للبيروقراطية في واشنطن.