ووفقا للبيان، الذي نشر على موقع مجلس التعاون، أكد وزراء خارجية دول المجلس ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في الاجتماع الذي عقد في نيويورك، "التزامهم المشترك بالبناء على إنجازات الاجتماعات الوزارية السابقة، وتعزيز التشاور والتنسيق والتعاون في كافة المجالات".
وجاء في البيان: "رحب الوزراء بالتواصل الدبلوماسي للمملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون مع إيران للسعي إلى وقف التصعيد الإقليمي، مجددين دعوة إيران للتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
ودعا الوزراء إيران مره أخرى إلى "وقف انتشار الطائرات من دون طيار وغيرها من الأسلحة الخطيرة التي تشكل تهديدا أمنيا خطيرا للمنطقة"، مؤكدين التزامهما بالعمل معا بردع ومعالجة التهديدات التي تهدد السيادة والسلامة الإقليمية وغيرها من الأنشطة المزعزعة للاستقرار.
وذكر البيان أن الوزراء "أكدوا مجددا دعمهم لدعوة دولة الإمارات العربية المتحدة للتوصل إلى حل سلمي للنزاع حول الجزر الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، من خلال المفاوضات الثنائية أو محكمة العدل الدولية، وفقا لقواعد لقانون الدولي بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة".
وتابع البيان: "أكد الجانبان على أهمية استمرار الدعم المشترك لجهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة في اليمن بعد هدنة أبريل/ نيسان 2022 وما أعقبها من فترة تهدئة، وعبروا عن تقديرهم الفائق للجهود التي تقوم بها المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ومبعوث الأمم المتحدة ومبعوث الولايات المتحدة في هذا الشأن كما أكد الوزراء دعمهم لعملية سياسية شاملة يمنية - يمنية تحت رعاية الأمم المتحدة تعمل على حل النزاع بشكل دائم".
ورحب الجانبان بـ"الجهود التي أتخذها المجلس القيادة الرئاسي لتعزيز السلام وتخفيف معاناة اليمنيين"، مشددين على "ضرورة اغتنام هذه الفرصة والاستفادة منها والانخراط بشكل إيجابي مع الجهود الدولية ومبادرات السلام الهادفة إلى إحلال السلام الدائم في اليمن ووضع حد للصراع فيه لتصبح البلاد في طريقها للتعافي".
وأكد الوزراء "أهمية الاستمرار في تلبية احتياجات اليمن الاقتصادية والتنموية ودعوا إلى وقف كافة قيود وتدخلات أنصار الله التي تؤثر على عمليات الوكالات الإنسانية على الأرض، وأعربوا عن التزامهم بالمساعدة في تقديم أموال إضافية لدعم خطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن، ورحب الوزراء باستكمال الأمم المتحدة في أغسطس/ آب العملية المعقدة لتفريغ النفط من الناقلة المهجورة صافر قبالة سواحل اليمن، مما حال دون حدوث كارثة بيئة واقتصادية وإنسانية في منطقة البحر الأحمر".
وأشاد الوزراء بـ"الجهود المستمرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية لتشجيع الحوار اليمني اليمني وتقديم المساعدة الاقتصادية والإنسانية لليمن، بما في ذلك إعلانها في أغسطس عن توفير 1.2 مليار دولار لميزانية الحكومة اليمنية".
يأتي هذا غداة عودة الوفد المفاوض لجماعة "أنصار الله" برئاسة محمد عبد السلام، إلى صنعاء بعد إجرائه مفاوضات مع المسؤولين السعوديين في الرياض، بحضور وفد من المكتب السلطاني العُماني، استمرت 5 أيام.
وكان مصدر سياسي يمني في صنعاء أفاد لوكالة "سبوتنيك"، بأن جولة مفاوضات الرياض بين السعودية و"أنصار الله" توصلت إلى توافق في بعض القضايا في الملف الإنساني بينها دفع مرتبات الموظفين الحكوميين في كافة مناطق اليمن، واستئناف تصدير النفط الخام اليمني وتخصيص عائداته لدفعها، وفتح وجهات جديدة للرحلات الجوية عبر مطار صنعاء الدولي، ونقل آلية الأمم المتحدة للتفتيش على السفن المتجهة إلى مواني سيطرة الجماعة من جيبوتي إلى ميناء الحديدة غرب اليمن، علاوة على فتح عدد من الطرق المغلقة في المحافظات اليمنية على خلفية الصراع.
وذكر المصدر السياسي أن عودة وفد "أنصار الله" مع الوسطاء العُمانيين إلى صنعاء بهدف التشاور مع زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، ورئيس المجلس السياسي الأعلى المشكل من الجماعة مهدي المشاط، بشأن مخرجات جولة المفاوضات التي استضافتها الرياض منذ مطلع الأسبوع الجاري، تمهيداً لعقد جولة جديدة من التفاوض.
وأعلنت السعودية، في آذار/ مارس 2021، مبادرة لإنهاء الأزمة في اليمن، والوصول لاتفاق سياسي، تشمل وقفاً شاملاً لإطلاق النار بإشراف الأمم المتحدة، وفتح مطار صنعاء لعدد محدد من الوجهات، وتخصيص رسوم دخول سفن المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة في دفع مرتبات الموظفين وفقاً لاتفاق ستوكهولم [توصلت إليه الحكومة اليمنية والجماعة أواخر العام 2018]، تمهيداً للانتقال إلى مناقشة الحل السياسي في اليمن، إلا أن جماعة "أنصار الله" قللت، حينها، من أهمية المبادرة، معتبرة أن لا جديد فيها.
ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "ًأنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت في اليمن 6 أشهر.
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/ مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.