وأضاف أنه "قد يتم معالجة الثغرات التي شابت الاتفاق وإرسالها للبرلمان للتصويت عليها".
وقال النايل في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الأربعاء: "أتوقع أن يكون هناك مخرج لتلك الأزمة من خلال تفسير قرار المحكمة بأن بطلان الاتفاقية كان بسبب عدم تصويت البرلمان، وبالتالي إذا صوت البرلمان على الاتفاقية فإنها ستكون سارية المفعول علما بأن هناك مخارج أخرى يمكن التحايل فيها على أصل القرار".
وأضاف عضو "الميثاق الوطني"، قائلا: "لا يمكن للمحكمة الاتحادية أن تتراجع عن قرارها، لأن ذلك سيفتح المجال الواسع في التراجع عن كثير من القرارات التي صدرت منها، ولا سيما في الملفات الداخلية ذات الطابع السياسي".
وأشار النايل إلى أن "الأزمة سوف تتصاعد لأن هناك أطراف سياسية تدفع بتأزيم المشهد، وتدعو إلى التصعيد حول إقرار قانون من البرلمان يبطل الاتفاقية مع الكويت، كما أن هناك دعوات لتنفيذ قرار المحكمة وهذا سيدفع الكويت إلى تدويل القضية، وما شهده قرار مجلس التعاون الخليجي بهذا الصدد يؤكد على ذلك".
وأكد رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق، فائق زيدان، أمس الثلاثاء، على "احترام العراق لدولة الكويت تاريخًا وحاضرًا ومستقبلًا واستقلاليتها عبر المراحل التاريخية المختلفة"، بحسب قوله.
وأعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، في بيان، أن "رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان، استقبل سفير دولة الكويت في العراق، طارق الفرج، لبحث التعاون بين البلدين الشقيقين في المجال القضائي"، حسبما أفادت وكالة الأنباء العراقية الرسمية.
وشدد رئيس المجلس على أهمية احترام وتنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات المبرمة بين العراق والكويت، وفق السياقات الدستورية والقانونية، واحترام تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي ذات العلاقة، بعد حكم المحكمة الاتحادية العراقية العليا، بعدم دستورية التصديق على اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله، بحسب المجلس.
واستنكر وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح، في وقت سابق، بأشد العبارات، حكم المحكمة الاتحادية العليا في العراق، بشأن اتفاقية بين البلدين تتعلق بالملاحة البحرية في خور عبد الله، بحسب قوله.
وأشار الوزير إلى أنه "قدم إحاطة خلال اجتماعه مع وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج، حول حيثيات الحكم، وصدر عن اجتماعهم بيان واضح ومؤيد للجانب الكويتي"، مؤكدًا أن "هذا الحكم يحاول إسقاط التصديق عن الاتفاقية المبرمة بين البلدين، عام 2012، والتي تم الاتفاق عليها وصدقت من قبل السلطات التشريعية في الكويت والعراق".
وكان مجلس الوزراء الكويتي، قد قال، الاثنين الماضي، إن "حكم المحكمة العراقية بشأن اتفاقية الملاحة البحرية تتضمن ادعاءات باطلة"، داعيًا العراق "لاتخاذ خطوات جادة وعاجلة لمعالجة الآثار السلبية لهذه التطورات، والتي ترتبت على حكم المحكمة الاتحادية العليا في العراق".
وأعلنت دولة الكويت، في وقت سابق، اعتراضها على القرار الصادر عن المحكمة الاتحادية العراقية بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية "تنظيم الملاحة في خور عبد الله."
جاء ذلك في مذكرة احتجاج سلمها مساعد وزير الخارجية لشؤون الوطن العربي في الكويت، السفير أحمد عبد الرحمن البكر، الجمعة الماضية، لسفير العراق لدى الكويت، المنهل الصافي، في ديوان عام وزارة الخارجية الكويتية، وفقا لبيان رسمي.
وتم التصديق على الاتفاقية المبرمة بين الحكومتين الكويتية والعراقية بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله، من قبل البرلمان العراقي بموجب القانون 42، لعام 2013، ومن جانب مجلس الأمة الكويتي، بموجب القانون الصادر رقم 4 لعام 2013، والتي تم إيداعها لدى الأمم المتحدة.
وقالت المحكمة الاتحادية العراقية، في قرارها الذي صدر، مطلع الشهر الجاري، إنها "قررت في الدعوى المرقمة ( 105 وموحدتها 194/ اتحادية /2023) الحكم بعدم دستورية قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق، وحكومة دولة الكويت، بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله رقم (42) لسنة 2013".
وتابعت، موضحة أنها "أصدرت قرارها لمخالفة أحكام المادة (61 / رابعا) من دستور جمهورية العراق، التي نصت على تنظيم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يُسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب".
وخور عبد الله هي المنطقة الواقعة في أقصى شمال الخليج بين الكويت والعراق، ووقّع البلدان، في عام 2013، اتفاقا لتنظيم الملاحة البحرية في الخور.
يشار إلى أن خور عبد الله يقع ما بين جزيرتي بوبيان ووربة الكويتيتين، وشبه جزيرة الفاو العراقية، ويمتد إلى داخل الأراضي العراقية، مشكلا خور الزبير، الذي يقع فيه ميناء أم قصر العراقي.