وطالب المجلس، في بيان له، عبر صفحته على "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم منصتي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، "بإجراء تحقيق دولي شامل عن أسباب كارثة المدينة وخلفت دمارا هائلا".
وأوصى البيان باتخاذ "الإجراءات العاجلة لحل المشكلات القائمة بمختلف أنواعها في درنة، واتخاذ التدابير وتوفير الإمكانات اللازمة للقيام بهذه المهمة، وحصر الاحتياجات والمتطلبات على المدى القريب واقتراح الخطوات والموارد المطلوب تخصيصها لذلك إلى حين الشروع في إعادة الإعمار".
وحث المجلس الأعلى للدولة، على الإسراع في توفير الإمكانات اللازمة للرعاية الصحية بالمدينة، واستحداث مركز للدعم النفسي والاستعانة بجهود دول أو منظمات متخصصة في هذا الشأن، على النحو الذي يساعد الأهالي ويخفف عنهم وطأة الكارثة، مطالبا بالأخذ بعين الاعتبار كل ما ورد في بيان أهل درنة من مطالب عادلة والعمل على تنفيذها.
وفي العاشر من سبتمبر/ أيلول الجاري، اجتاح إعصار مدمر عدة مناطق شرقي ليبيا، وخلف دمارًا كبيرًا وأسفر عن سقوط آلاف القتلى والمصابين والمفقودين.
واجتاح الإعصار المسمى "دانيال"، بسرعة بلغت 180 كيلومترا في الساعة مع كميات قياسية من المياه، سدين يعود تاريخهما إلى السبعينيات، ما أدى إلى إطلاق ملايين الأمتار المكعبة من المياه التي ضربت بعنف غير مسبوق، منازل مدينة درنة الواقعة شمال غربي البلاد، والتي يبلغ عدد سكانها وحدها ما بين 50 إلى 90 ألف نسمة، فيما اختفت أحياء بأكملها.
ووفقًا لآخر إحصاءات الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، بلغ عدد قتلى السيول في درنة 3351 شخصًا. كما أفاد الهلال الأحمر الليبي، سابقًا، إن عدد المفقودين نتيجة السيول والفيضانات تجاوز 10 آلاف شخص.
وأعلنت حكومة الوحدة الليبية تخصيص أكثر من 500 مليون دولار لعمليات إعادة الإعمار في المدن المتضررة جراء السيول شرقي البلاد.
وأعلن النائب العام الليبي، الصديق الصور، الجمعة الماضية، فتح تحقيق لمعرفة أسباب انهيار سدي وادي درنة، مؤكدا أن السلطات المتعاقبة ستتم محاسبتها أمام القضاء الليبي، إزاء هذه الكارثة.
يأتي ذلك بعدما قرر مجلس النواب الليبي، الخميس الماضي، استدعاء الحكومة للاستماع إليها بشأن خطتها لمواجهة الكارثة وتكليفها بما يلزم عمله، داعيا النائب العام إلى التحقيق العاجل في أسباب حصول الكارثة، وتوضيح ما إذا كان هناك تقصير من أي جهة.