واعتبرت ماريا عاصي، المديرة التنفيذية في جمعية "بيوند"، التي تعنى بشؤون اللاجئين السوريين، أن "تمويل تعليم أطفال اللاجئين السوريين في لبنان يخف تدريجيا، في وقت يرتفع فيه أعداد الأطفال بعمر الدراسة، لأن الوجود السوري في لبنان مستمر منذ أكثر من 10 سنوات".
وأضافت: "هناك جيل بكامله أمّي، فهل هكذا تكون الإنسانية وهل بهكذا نحافظ على حقوق الأطفال والذي من أهم حقوقهم التعليم. المسؤولية كبيرة على المجتمع الدولي بأن لا يضيع هذا الجيل".
وأضافت: "لدينا أكثر من 200 ألف طفل بسن التعليم من دون تعليم، وهذه أرقام الأمم المتحدة نفسها، وبالتالي 200 ألف طفل يحسبون على لبنان، لأن كل طفل يعيش على الأراضي اللبنانية هو طفل يحق له التعليم، بالتالي يزيدون الضغط على الحكومة اللبنانية وعلى الأطفال نفسهم وعلى أهاليهم وعلى البلد المضيف، المشكلة كبيرة جدا".
وأشارت إلى أن "الأمم المتحدة تناقش وتقول إن المشكلة موجودة إلا أنها تقول إن التمويل ذهب إلى دول أخرى، وأتصور أن لديهم شروطا بالضغط لدمج الطلاب السوريين مع اللبنانيين في المدارس، وأعتقد أن الحكومة اللبنانية غير قادرة على الدمج ولا يمكن أن تدمج لأن الأعداد كبيرة، ولا يوجد بنية تحتية للمدارس، ولا يوجد قرار سياسي بالدمج لأن البلد لا يحمل هذه الأعداد".
كما لفتت عاصي إلى أن "أعداد الأطفال الذين سجلوا، العام الماضي، يقدر بحوالي 207 آلاف، وهذا جهد كبير قامت به الحكومة اللبنانية، واليوم يحكى أن نفس العدد ما دون سن الـ14 عاما خارج نطاق التعليم".