جاء ذلك في دعوى قضائية رفعها محاميه السنغالي سيدو دياني، أمام محكمة العدل التابعة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس".
وقال دياني لـ"فرانس برس" إن الدعوة التي رفعها بازوم تطالب النيجر باستعادة النظام الدستوري، بإعادته إلى منصبه الذي من المفترض أن يظل فيه حتى عام 2026، عندما تنتهي ولايته الانتخابية التي فاز بها على حد وصفه.
وأوضح المحامي السنغالي إلى أن الدعوة التي تم رفعها في الـ18 من سبتمبر/ أيلول الجاري، تتهم المجلس العسكري الحاكم في النيجري باعتقال بازوم وعائلته تعسفيا، مشيرا إلى أنهم يتعرضون لما وصفه بـ"الانتهاكات الخطيرة".
يذكر أن النيجر شهدت في يوليو الماضي انقلابا عسكريا ضد محمد بازوم، أدى إلى عزله وسيطرة المجلس العسكري على السلطة في البلاد، وإعلان فترة انتقالية مدتها 3 سنوات.
ورغم تهديد "إيكواس" باستخدام القوة لإعادة بازوم إلى منصبه، إلا أنه لم يتم اتخاذ أي خطوات فعلية للتدخل في النيجر عسكريا، خاصة بعدما أعلنت كل من مالي وبوركينا فاسو دعمها للمجلس العسكري في نيامي، ضد أي تدخل محتمل للمجموعة.