وقال مصطفى في حديثه لـ"سبوتنيك": "صحيح أن حربا ضروس تدور بين الجيش والدعم السريع، لكن هنالك جهات سياسية داخلية وخارجية ساهمت في تفجرها واستمرارها، وتلك الجهات خاصة الداخلية محسوبة على قوى سياسية سودانية، ظلت تتسبب دائما في تسليم السلطة للجيش عبر عناصرها عندما تفشل في التعاطي الديمقراطي مع شركائها في الحكومات الديمقراطية".
وأضاف مصطفى: "حتى انقلاب 25 أكتوبر/ تشرين أول 2021، كان بسبب انقسام تحالف قوى الحرية والتغيير ودعم شق منها الجيش وطالبه بالتدخل، لذلك فإن أي خارطة طريق لم تتضمن إصلاحات واضحة في القوى السياسية تعتبر ناقصة ولن تحقق السلام المطلوب".
وأشار رئيس "الحركة الشعبية" إلى أن "الشيء المهم والأهم أن تنفذ دول جوار السودان، ورش عمل يحضرها خبراء وأكاديميون تناقش نظام الحكم وهياكله والسلام العادل وآلياته والإصلاحات الأمنية، في ظل قوات نظامية موحدة وعدد من الموضوعات الحية لتصيغ مبادرة متكاملة وعادلة تصلح للتطبيق الفوري".
وأردف مصطفى، قائلا: "لكن وضع خارطة الطريق، وهم لا يعلمون غير القليل من معالمه وجذور أزماته التاريخية يؤدي إلى نتائج كارثية أو على الأقل سيُبقي الأزمة على حالها".
أعلنت وزارة الخارجية المصرية، الخميس الماضي، أن "القاهرة تعتزم الدعوة لاجتماع وزراء خارجية دول جوار السودان على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، الأسبوع المقبل، وذلك لبحث سبل حل الأزمة السودانية".
وأجرت دول الجوار اجتماعها الثاني في نيويورك، على هامش اجتماع الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي أسفر عن وضع خارطة طريق لحل الأزمة وأن يكون اجتماعها الثالث قريبا، بحسب صحيفة "الشرق الأوسط".
وتستمر منذ 15 أبريل/ نيسان الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تتمركز معظمها في العاصمة الخرطوم، والتي أسفرت عن المئات من القتلى وإصابة المدنيين.
وأدت أطراف عربية وأفريقية ودولية دور الوسيط لوقف إطلاق النار في السودان، لكنها فشلت في التوصل إلى وقف القتال بشكل دائم.