وأشارت إلى أن رئيس فريق التفاوض الإثيوبي، السفير سيليشي بيكيلي، قال في كلمته الافتتاحية في جولة اليوم، إن "هذه الجولة من المحادثات تجري بعد الانتهاء بنجاح من الملء الرابع للسد، والتي تمت وفقا لإعلان المبادئ لعام 2015، كما أعرب عن اهتمامه وأمله أن تتوصل الدول الثلاث إلى تفاهم حول القضايا المعلقة في هذه الجولة من المحادثات".
وأضاف بيان الخارجية الإثيوبية: "كما أكد بيكيلي من جديد موقف إثيوبيا بأن الاستخدام العادل والمعقول لمياه النيل، على النحو المنصوص عليه في إعلان المبادئ لعام 2015، هو السبيل الوحيد القابل للتطبيق لضمان الاستخدام العادل للنهر، وأن إثيوبيا ملتزمة بالتوصل إلى حل تفاوضي وودي من خلال العملية الثلاثية الجارية".
ونقلت وزارة الخارجية الإثيوبية في بيانها، ما جاء في الكلمة الافتتاحية لكل من وزير المياه والري المصري، الدكتور هاني سويلم، والقائم بأعمال وزير المياه السوداني، دويلبيت عبد الرحمن منصور بشير، عن أملهما في التوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة.
وأعلن وزير الري المصري، هاني سويلم، اليوم السبت، في بيان نقلته الحكومة المصرية، عبر صفحتها على "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم منصتي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، "انطلاق جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بحضور الوزراء المعنيين من مصر والسودان وإثيوبيا، ووفود التفاوض من الدول الثلاث".
وقال إن "مصر تستمر في التعامل مع المفاوضات، كعهدها دائمًا، بالجدية وحسن النوايا اللازمين بغرض التوصل لاتفاق عادل ومتوازن، يراعي مصالحها الوطنية ويحمي أمنها المائي واستخداماتها الحالية، ويحفظ حقوق الشعب المصري، وفي الوقت ذاته يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث، بما يضمن تحقيق التنمية والرخاء لشعوب مصر وإثيوبيا والسودان".
وأكد سويلم أن "استمرار مثل هذه التصرفات الأحادية المخالفة للقانون الدولي، يلقي بظلال غير إيجابية على العملية التفاوضية الراهنة ويهدد بتقويضها".
وشدد على "أهمية حشد الجهود ليتسنى التوصل للاتفاق المطلوب في المدة الزمنية المقررة، لا سيما مع الأخذ في الاعتبار وجود العديد من الحلول الفنية والقانونية التي تتيح إبرام اتفاق قانوني ملزم على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة يراعي مصالح الدول الثلاث".
يشار إلى أن رئيس الوزراء الإثيوبي أعلن عن الملء الرابع والأخير لسد النهضة الإثيوبي، في 10 سبتمبر/ أيلول الجاري، وهي الخطوة التي وصفتها وزارة الخارجية المصرية بأنها "استمرار في انتهاك إعلان المبادئ الموقع بين مصر وإثيوبيا والسودان عام 2015".
وقالت الخارجية المصرية، في بيان لها، عبر حسابها على "فيسبوك"، إن "اتخاذ إثيوبيا لمثل تلك الإجراءات الأحادية يُعد تجاهلًا لمصالح وحقوق دولتي المصب وأمنهما المائي الذي تكفله قواعد القانون الدولي".
واستضافت مصر، الشهر الماضي، جولة جديدة من محادثات سد النهضة، بمشاركة وفود التفاوض من مصر والسودان وإثيوبيا، في وقت أكد رئيس وفد إثيوبيا المفوض، سيلشي بيكلي، أن "هناك فوائد ستجنيها مصر والسودان من استكمال بناء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي".
وأعلنت الحكومة المصرية أن "جولة التفاوض المنتهية في القاهرة، لم تشهد تغيرات ملموسة في مواقف الجانب الإثيوبي"، مشيرة إلى أن "هدف المفاوضات هو الوصول إلى اتفاق بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة".
وهناك خلاف بين مصر وإثيوبيا منذ سنوات، بشأن بناء سد النهضة، فيما طلبت السودان والقاهرة مرارا، من إثيوبيا التوقف عن ملء خزان سد النهضة، بانتظار اتفاق ثلاثي ملزم بشأن طرق تشغيل السد باعتباره الأكبر في أفريقيا.
وتعتبر مصر، التي تعتمد على النيل لتأمين 97% من حاجاتها من الماء، أن سد النهضة يمثل تهديدا "وجوديا" لها.