القاهرة - سبوتنيك. وأكد عشماوي أن هذا الخبر عار تماما من الصحة، موضحا أن مصر تستهدف تنويع مصادر الإمداد لتشمل مناشئ أخرى للحبوب والغلال، وتضيف لها دون الاستغناء عن مصادرها الحالية.
وجاءت تصريح المسؤول المصري ردا على سؤال لوكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، اليوم السبت، قائلا: "إن الأنباء المنتشرة حول استغناء مصر عن استيراد القمح الروسي، ليست صحيحة وعارية تماما من الصحة".
وذكر المسؤول المصري أن بلاده تسعى إلى تنويع مصادر الإمداد بهدف أن تشمل مناشئ أخرى ومختلفة لاستيراد الحبوب والغلال، مشيرا إلى أن "مصر تسعى لتضيف مناشئ جديدة إلى المصادر الحالية، دون أن تنتقص من المناشئ المتوفرة لديها حاليا، والتي تتعامل بالفعل معها".
ولفت مساعد أول وزير التموين المصري إلى أن "العلاقات التي تجمع بين القاهرة وموسكو قوية، والتبادل التجاري بين البلدين يسير بشكل منتظم وبكفاءة عالية".
وكانت وسائل إعلام غربية قد أشارت، أمس الجمعة، إلى أن "مصر ستتحول إلى استيراد ما يقرب من نصف مليون طن من القمح من فرنسا وبلغاريا، بعد أن منعت موسكو توريد الحبوب الروسية، واعترضت على تسعير الصفقة الخاصة بالقمح".
وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قد أفاد في 19 آب/ أغسطس الماضي، بأن بلاده ستظل في حاجة إلى استيراد الأقماح من الخارج، بسبب الاستهلاك المحلي المتزايد بشدة، رغم ما تبذله الدولة المصرية من جهود لزيادة الأراضي الزراعية.
يشار إلى أن رئيس بورصة السلع المصرية، إبراهيم عشماوي، قد أوضح في تصريحات سابقة لـ"سبوتنيك"، في 22 تموز/ يوليو الماضي، أن بلاده، تعد الدولة الأكبر استيرادا للقمح، في وقت تقدر نسبة وارداتها من القمح الروسي بـ 80%، منوها إلى أن "مصر تستطيع إبرام صفقات متكافئة ذات شروط خاصة وميزات تنافسية".
ومن جانبه، ذكر نعماني نصر نعماني، مستشار وزير التموين المصري لشؤون السلع التموينية، في 16 يوليو الماضي، أن بلاده تستهدف ضمن سياستها تعزيز أرصدتها من مخزون القمح من خلال تنويع مصادر الاستيراد بجانب اعتمادها على الإنتاج المحلي.