حول سد النهضة.. سامح شكري: لا مجال لفرض الأمر الواقع عندما يتصل الأمر بحياة 100 مليون مصري

ونقل الموقع الإلكتروني "مصراوي"، مساء اليوم السبت، عن سامح شكري خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن مصر لديها موقف راسخ ويتمثل في رفض أي إجراءات أحادية على نهر النيل بشأن سد النهضة الإثيوبي.

وقال وزير الخارجية المصري:

وأشار شكري إلى أن "مصر سعت على مدار نصف قرن لتكون ركيزة للاستقرار ومنارة للتنمية، فهي أول من صنع السلام في الشرق الأوسط، كما تسعى لإقرار السلام في السودان وليبيا وسوريا واليمن، وفقا لمبادئ القانون الدولي ومقررات الشرعية الدولية".

وكانت وزارة الخارجية الإثيوبية قد أصدرت، في وقت سابق اليوم، بيانا بشأن الجولة الثانية من المفاوضات الثلاثية بين إثيوبيا ومصر ‏والسودان بشأن سد النهضة، والتي انطلقت، في أديس أبابا.‏

وأوضحت أن رئيس فريق التفاوض الإثيوبي، السفير سيليشي بيكيلي، قال في كلمته الافتتاحية في جولة اليوم، إن "هذه الجولة من المحادثات تجري بعد الانتهاء بنجاح من الملء الرابع للسد، والتي تمت وفقا لإعلان المبادئ لعام 2015، كما أعرب عن اهتمامه وأمله أن تتوصل الدول الثلاث إلى تفاهم حول القضايا المعلقة في هذه الجولة من المحادثات".

وبدوره، أعلن وزير الري المصري، هاني سويلم، في بيان نقلته الحكومة المصرية، عبر صفحتها على "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم منصتي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، "انطلاق جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بحضور الوزراء المعنيين من مصر والسودان وإثيوبيا، ووفود التفاوض من الدول الثلاث".

وشدد الوزير المصري على "أهمية حشد الجهود ليتسنى التوصل للاتفاق المطلوب في المدة الزمنية المقررة، لا سيما مع الأخذ في الاعتبار وجود العديد من الحلول الفنية والقانونية التي تتيح إبرام اتفاق قانوني ملزم على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة يراعي مصالح الدول الثلاث".

سبق لرئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أن أعلن عن الملء الرابع والأخير لسد النهضة الإثيوبي، في 10 سبتمبر/ أيلول الجاري، وهي الخطوة التي وصفتها وزارة الخارجية المصرية، آنذاك، بأنها "استمرار في انتهاك إعلان المبادئ الموقع بين مصر وإثيوبيا والسودان عام 2015".

وأكدت الخارجية المصرية، في بيان لها، عبر حسابها على "فيسبوك"، أن "اتخاذ إثيوبيا لمثل تلك الإجراءات الأحادية يُعد تجاهلًا لمصالح وحقوق دولتي المصب وأمنهما المائي الذي تكفله قواعد القانون الدولي".

وكانت مصر قد استضافت جولة جديدة من محادثات سد النهضة، الشهر الماضي، بمشاركة وفود التفاوض من مصر والسودان وإثيوبيا، في وقت أكد رئيس وفد إثيوبيا المفوض، سيلشي بيكلي، أن "هناك فوائد ستجنيها مصر والسودان من استكمال بناء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي".

وشددت القاهرة على أن "جولة التفاوض المنتهية في بلادها، لم تشهد تغيرات ملموسة في مواقف الجانب الإثيوبي"، مشيرة إلى أن "هدف المفاوضات هو الوصول إلى اتفاق بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة".

ويدور خلاف بين مصر وإثيوبيا منذ سنوات، بشأن بناء سد النهضة، فيما طلبت الخرطوم والقاهرة مرارا، من إثيوبيا التوقف عن ملء خزان سد النهضة، بانتظار اتفاق ثلاثي ملزم بشأن طرق تشغيل السد باعتباره الأكبر في أفريقيا، وذلك في الوقت الذي تعتبر مصر، التي تعتمد على النيل لتأمين 97% من حاجاتها من الماء، أن سد النهضة يمثل تهديدا "وجوديا" لها.