وأعربت ممثلیة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الأمم المتحدة، في بيان لها، عن أسفها من "تكرار ممثلي دولة الإمارات كل عام وفي الجمعية العامة للأمم المتحدة، مزاعم لا أساس لها حول الجزر الإيرانية في الخليج"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.
واعتبر البيان، مثل "هذه التصريحات والادعاءات، انتهاكا لسيادة دولة عضو في الأمم المتحدة وسلامتها الإقليمية، وانتهاكا جسيما للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ولمبدأ حسن الجوار وضرورة احترام وحدة أراضي الدول".
وأكدت الممثلیة الإيرانية في الأمم المتحدة، أن "إيران تلتزم دائما بسياسة الصداقة وحسن الجوار تجاه جميع جيرانها وتلتزم تماما بتطوير العلاقات مع جميع جيرانها بما في ذلك دولة الإمارات العربية المتحدة وتؤکد في الوقت نفسه أن وحدة أراضي إيران وسيادتها على هذه الجزر لن تخضع لأي مفاوضات".
كما تطرق البيان إلى تصريحات الوفد الكويتي، خلال هذا الاجتماع بشأن موارد الغاز المشتركة في الخليج، مؤكدا أن "الحكومة الإيرانية تعتقد أن القضايا المتعلقة بترسيم الحدود البحرية واستغلال الموارد الطبيعية المشتركة بين الدول ينبغي حلها من خلال الحوار والمفاوضات الثنائية، وبناء على مبدأ حسن الجوار".
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، رد مؤخرا، على البيان الختامي لدول مجلس التعاون الخليجي بشأن الجزر الثلاث المتنازع عليها مع الإمارات وحقل الدرة المتنازع عليه مع كل من السعودية والكويت.
وقال كنعاني، في بيان، إن الجزر الثلاث أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى "جزء لا يتجزأ وأبدي من أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية"، وفق وكالة "تسنيم" الإيرانية.
واعتبر أن ذكر الجزر الثلاث في البيان الأخير لدول مجلس التعاون الخليجي "يفتقر إلى أي قيمة سياسية وقانونية"، متابعا: "أكدت الجمهورية الإسلامية مرارا على وحدة أراضيها وأكدت سيادتها على الجزر الإيرانية استنادا إلى مبادئ وقواعد القانون الدولي المقبولة".
وفيما يتعلق بحقل الدرة النفطي المتنازع عليه في الحد الشرقي من المنطقة المغمورة في بحر الخليج، قال كنعاني: "الجمهورية الإسلامية الإيرانية، استنادا إلى مفاوضاتها الثنائية مع الكويت ومحطات المفاوضات، أكدت دائما على التعاون الودي والبناء في مجال الطاقة بما في ذلك حقل آرش (الدرة)"، معتبرا أن "التصرفات القائمة على الاهتمام بالمصالح المشتركة من الممكن أن توفر أرضية مناسبة للتعاون الإقليمي".
ويعد حقل الغاز في مياه الخليج الذي تم اكتشافه عام 1967، موضع خلاف بين الكويت وإيران منذ فترة طويلة، ويطلق على الحقل الواقع في الجانب الكويتي "الدرة"، بينما يسمى الجزء الواقع في الجانب الإيراني "آرش".
وأكد المجلس الوزاري في مجلس التعاون الخليجي، الأسبوع الماضي، على "مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة الرافضة لاستمرار احتلال إيران لجزر دولة الإمارات العربية المتحدة الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى".
وأكد المجلس في بيان صدر عنه في دورته الـ157 التي عقدها في مقر الأمانة العامة في الرياض "دعم سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث ومياهها الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة باعتبارها جزءا لا يتجزأ من أراضي دولة الإمارات العربية المتحدة".
واعتبر أن "أي ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران في الجزر الثلاث باطلة ولاغية وليست ذات أثر على حق سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث"، داعيا إيران "للاستجابة لمساعي دولة الإمارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية".
واعتبر المجلس أن "ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة السعودية-الكويتية، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين السعودية والكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات في تلك المنطقة"، مؤكدا رفضه القاطع "لأي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا الحقل أو المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بحدودها المعينة بين السعودية والكويت".