وتجري عملية انتشار القوة المشتركة في نقطتين أساسيتين كمرحلة أولى، وفي حال نجاح العملية تنتشر القوة الأمنية المشتركة في مناطق أخرى داخل المخيم.
وبحسب الاتفاق الذي أبرمته هيئة العمل الفلسطيني المشترك، فإن هذه الخطوة ستستتبع بانسحاب المسلحين من المدارس، ومن ثم البحث بتسليم المطلوبين بعملية اغتيال قائد الأمن الوطني الفلسطيني في جنوب لبنان، أبو أشرف العرموشي، والناشط الإسلامي عبد الرحمن فرهود.
وقال قائد القوة الأمنية الفلسطينية المشتركة داخل مخيم عين الحلوة، اللواء محمود العجوري لـ"سبوتنيك"، إنه "عند الساعة الواحدة من بعد ظهر اليوم الاثنين، يتم انتشار القوة الأمنية الفلسطينية المشتركة في نقطتين أساسيتين، بناء على اتفاق القوى السياسية الفلسطينية، القيادة المركزية في بيروت مع القيادة الموجودة في منطقة صيدا".
عناصر القوة تنتشر كدفعة أولى في نقطتين، نقطة البراك الفاصلة ما بين الصفصاف وحي البركسات، والنقطة الثانية المتعارف عليها باسم ناصيف، بين رأس الأحمر والطيري، وستنتشر القوة في الوقت نفسه في النقطتين، على أمل أن تتكلل الخطوة بالنجاح.
وأوضح أن "المرحلة الثانية هي الانسحاب من المدارس بالتزامن مع بعض، ومن ثم تبحث مع القيادة السياسية كيفية جلب المطلوبين للعدالة"، مشددًا على أن "الخطوة الأولى انتشار القوة الأمنية اليوم، وإذا تمت بنجاج تستكمل الخطوة الثانية بمسألة انسحاب المسلحين من المدارس".
"لا شك، أنه لا يزال هناك مخاوف من عودة الاشتباكات، ولكن كل القوى السياسية الموجودة تعمل على إزالة العقبات"، معتبرًا أن "الأهالي بحاجة إلى الأمان، وعندما يستتب الاستقرار، الأهالي سيبدأون بالعودة إلى المخيم".
إلى ذلك، قال المتحدث الرسمي باسم حركة "حماس"، جهاد طه، لـ"سبوتنيك"، إن "انتشار القوة الأمنية المشتركة والتي تضم القوى الوطنية والإسلامية كافة بما فيها حركتي "فتح" و"حماس"، في مخيم عين الحلوة خطوة في الاتجاه الصحيح وترجمة عملية لما تم التوافق عليه مؤخرًا برعاية رئيس مجلس النواب، نبيه بري".
المبادرة التي أطلقها رئيس البرلمان اللبناني والتي بدأت بتعزيز وقف إطلاق النار الذي تم تثبيته والانطلاق إلى مرحلة ثانية، ألا وهي انتشار القوة الأمنية داخل المخيم.
وأشار طه إلى أن "القوة المشتركة ستتمركز في مناطق حساسة داخل المخيم، والهدف من ذلك هو إعطاء الطمأنينة والاستقرار والأمن، وأن يكون هناك حالة من الهدوء في المخيم تعزز عودة النازحين والمهجرين ومعالجة تداعيات المعارك كافة، التي خلفتها الاشتباكات الأخيرة".
ورأى أنه "حتى هذه اللحظة، المبادرة تسير وفق ما هو مرسوم لها، من خلال التنسيق الفلسطيني الفلسطيني، والتنسيق بين كل المكونات الوطنية والإسلامية الفلسطينية، والتنسيق مع كافة الجهات الرسمية والحزبية اللبنانية التي تواكب تنفيذ مبادرة الرئيس بري".
وأمل طه أن "تتم معالجة كافة تداعيات وانعكاسات هذه الأحداث، وأن يتم تنفيذ ما جاء في مضمون المبادرة، لأن ذلك يخدم قضايا شعبنا الفلسطيني في المخيمات ويخدم قضايا شعبنا في لبنان".