وأشارت قاعدة بيانات وزارة الداخلية الروسية، على موقعها الإلكتروني، إلى أن "أسباب البحث: مطلوب بموجب مادة من القانون الجنائي".
وفي مارس/آذار، أصدرت الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومفوضة حقوق الطفل الروسية، ماريا لفوفنا بيلوفا.
وفي 20 من آذار /مارس الماضي، فتحت لجنة التحقيق الروسية قضية جنائية بحق قضاة المحكمة الجنائية الدولية توموكو أكاني وروزاريو أيتالا وسيرجيو غودينيز، وكذلك المدعي العام للمحكمة كريم خان، بتهم "الاحتجاز غير القانوني عن علم"، و"الإعداد لشن هجوم على ممثل دولة أجنبية يتمتع بحماية دولية بغية تعقيد العلاقات الدولية"، و"تقديم شخص معروف بأنه بريء إلى المسؤولية الجنائية، وذلك عندما يتهم شخص بصورة غير قانونية بارتكاب جريمة خطيرة أو بالغة الخطورة".
وفي شهر أيار /مايو الماضي، أعلن رئيس لجنة التحقيق الروسية ألكسندر باستريكين، أن اللجنة ستصدر أمر اعتقال بحق قضاة المحكمة الجنائية الدولية، الذين أصدروا أمر "اعتقال" بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، أن إثارة المحكمة الجنائية الدولية لمسألة "اعتقال" الرئيس الروسي، أمر غير مقبول، إذ لا تعترف موسكو باختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وأي من قراراتها باطلة ولاغية من وجهة نظرها، ومن وجهة نظر القانون.