وقال مكتب النائب العام الليبي، في بيان له، عبر صفحته على "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، إنه "قرر حبس ثمانية من بين المتهمين، هم رئيس هيئة الموارد المائية السابق وخَلَفه، ومدير إدارة السدود وسَلَفه ورئيس قسم تنفيذ مشروعات السدود والصيانة ورئيس قسم السدود بالمنطقة الشرقية ورئيس مكتب الموارد المائية درنة وعميد المجلس البلدي درنة".
وشملت لائحة الاتهامات الموجهة إلى مسؤولين في هيئة الموارد المائية، "إساءة إدارة مهماتهم الإدارية والمالية، وإسهام أخطائهم في وقوع كارثة ضحايا الفيضان، والإهمال في اتخاذ وسائل الحيطة من الكوارث، وتسببهم في خسائر اقتصادية لحقت البلاد".
كذلك وجه النائب العام إلى عمدة بلدية درنة، تهمة إساءة استعمال سلطة وظيفته والانحراف عن موجبات ولاية إدارة الأموال المخصصة لإعادة إعمار مدينة درنة، وتنميتها.
وحسب بيان النائب لم يقدم المسؤولون في الهيئة وعميد بلدية درنة أدلة تنفي مسؤوليتهم عن هذه الاتهامات.
وفي 10 سبتمبر/ أيلول الجاري، اجتاح إعصار مدمر يسمى "دانيال" مناطق عدة شرقي ليبيا، بسرعة بلغت 180 كيلومترا في الساعة مع كميات قياسية من المياه، ما أسفر عن انهيار سدين يعود تاريخهما إلى السبعينيات، وإطلاق ملايين الأمتار المكعبة من المياه، فخلف دمارًا كبيرًا وأسفر عن سقوط آلاف القتلى والمصابين والمفقودين.
وبعنف غير مسبوق، ضرب الإعصار "دانيال"، منازل مدينة درنة الواقعة شمال غربي البلاد، التي يبلغ عدد سكانها وحدها ما بين 50 إلى 90 ألف نسمة، فيما اختفت أحياء بأكملها.
وآخر ما أُعلن بخصوص الضحايا، كان نقلا عن المتحدث باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، الذي كشف عن دفن جثامين 3845 ضحية، حتى أمس الأحد، فيما لا يزال آلاف الأشخاص في عداد المفقودين.
وأصدرت الحكومة الليبية، المكلفة من مجلس النواب، قرارا بإقالة المجلس البلدي لمدينة درنة بالكامل، وإحالة أعضائه للتحقيق.
وجاء القرار على خلفية تظاهرات شهدتها مدينة درنة في ليبيا، يوم الاثنين الماضي، والتي نظمها المئات من أهالي المدينة ضد الفساد.
وتعهد النائب العام الليبي، المستشار الصديق الصور، بالكشف عن نتائج تحقيقاته قريبًا في كارثة درنة، نتيجة الفيضانات التي ضربت شرقي البلاد.
وكشف الصديق الصور، في بيان له، أن "التحقيقات التي تجري من أجل معرفة التفاصيل المتعلقة بكارثة إعصار درنة، ستطال مسؤولين حاليين في الحكومة"، مشيرا إلى أن "النيابة العامة حددت عددا من المتهمين في انهيار سدي المدينة".