وفي وقت سابق، أكد الرئيس التونسي، قيس سعيد، أن بلاده "تواجه مأساة إنسانية بسبب الهجرة غير الشرعية، وأنه لا يمكن حلها عبر تحركات منفردة".
وجدّد سعيد، في كلمة ألقاها خلال المؤتمر الدولي حول الهجرة والتنمية في العاصمة الإيطالية روما، "رفضه أن تكون تونس ممرا أو مستقرا للمهاجرين غير النظاميين"، قائلا: "تونس لن تقبل بأن تكون مركزا مبطّنا للمهاجرين".
وفي الإطار، أوضح خبيران أن المقاربات الأوروبية التي كانت تقدمها دول الاتحاد تهدف لـ"توطين مبطن" في البلاد، أي الإبقاء على المهاجرين في تونس، مقابل مبالغ مالية في سيناريو مشابه للمشهد التركي الذي قبل بتوطين آلاف السوريين مقابل أموال طائلة.
التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية التونسي، نبيل عمار، التي انتقد فيها ما وصفه بـ"الاستغلال السياسي والإعلامي" لما يتعرض له ضحايا الهجرة غير الشرعية من معاناة، لخدمة بعض الأجندات السياسية، توضح حجم الضغوط التي تسعى الدول الأوروبية لفرضها على تونس.
وأكد الوزير خلال الكلمة التي ألقاها أمام الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك، السبت الماضي، أن "تونس لن تقبل بالتوطين المبطن للمهاجرين غير النظاميين".
من ناحيته قال الخبير الاستراتيجي التونسي، باسل الترجمان، إن "قضية التوطين المبطن للمهاجرين غير الشرعيين في تونس، تعود للفترة التي سبقت تولي الرئيس التونسي، قيس سعيد، إذ جرت تفاهمات بين أطراف دولية وأخرى سياسية تونسية تقاضت عليها الأخيرة مبالغ مالية كبيرة".
وأوضح الترجمان في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن "فتح أبواب تونس للمهاجرين غير الشرعيين لم يبدأ اليوم، بل منذ سنوات، حصلوا خلالها على حق دخول المدارس والمستشفيات وأنجبوا الأطفال، الأمر الذي فرض المزيد من الأعباء على الدولة التونسية".
ويرى الترجمان أن "الأطراف الأوروبية تسعى لتحويل تونس، إلى محتشد للمهاجرين غير الشرعيين من مختلف دول العالم، غير أن تونس ترفض الأمر بشكل قاطع".
ولفت إلى أن "الدور الذي كان يجب أن يقوم به الاتحاد الأوروبي هو مساعدة تونس، لإعادة المهاجرين إلى أوطانهم، لا لتوطينهم في تونس".
استغلال أوروبا لثروات أفريقيا
يشير باسل الترجمان، إلى أن "أوروبا تريد أن تستغل خيرات القارة الأفريقية دون تحمل مسؤولية أفعالها، في حين أن تونس هي من تدفع ثمن احتلالهم للعديد من الدول الأفريقية".
وشدد على أن "خيارات تونس واضحة وصريحة، أي أنها لن تقبل بفرض أي قرارات أو سيناريوهات مشابهة للسيناريو التركي، عبر توطين الآلاف وتقاضي الأموال مقابل ذلك".
في الإطار، قال المحلل السياسي التونسي، منذر ثابت، إن "التوطين المبطن يهدف لتحويل تونس إلى منصة غير نظامية للهجرة غير شرعية بشكل مؤقت قد يستمر إلى سنوات".
وأوضح في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن "تونس تحتاج إلى دعم مالي لمواجهة عمليات الهجرة غير الشرعية، بالإضافة لإمكانية مالية لمواجهة أعباء الإيواء والجوانب الطبية والغذائية".
تهديد واقع
ولفت ثابت إلى أن "التهديد الذي يواجه تونس يتمثل في الأوضاع المتفجرة في بلدان جنوب الصحراء، والتي يمكن أن تفاقم الأوضاع في الوقت الراهن، بالنظر لنشاط جماعات الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية".
وفي وقت سابق، طالبت تونس، المفوضية الأممية السامية لشؤون اللاجئين بضرورة دعم الهلال الأحمر التونسي في جهوده تجاه المهاجرين غير الشرعيين.
بيانات رسمية
وبحسب بيان وزارة الداخلية التونسية، فقد جاء ذلك خلال لقاء جمع وزير الداخلية التونسي، كمال الفقي، برئيسة المفوضية الأممية السامية لشؤون اللاجئين مونيكا نورو.
وخلال اللقاء، أكد الوزير التونسي أن "تونس لها تقاليد في الإحاطة بالوضعيات الإنسانية التي تتطلب عناية واهتماما، وخاصة مجهودات الأمن التونسي في عمليات النجدة والإنقاذ وحسن معاملة المهاجرين غير النظاميين".
وأشاد الفقي "بالعمل الميداني الذي يقوم به الهلال الأحمر التونسي تجاه المهاجرين".
ودعا إلى "ضرورة مساندة هذه المنظمة الوطنية من قبل المنظمات الدولية التي تعنى بمثل هذه الملفات".
وأعلنت تونس وليبيا، في وقت سابق، التوصل إلى اتفاق بشأن استضافة المهاجرين القادمين من دول أفريقيا جنوب الصحراء والعالقين عند الحدود بين البلدين، لمدة شهر تقريبا.