وتشكل موجة النزوح الجديدة مصدر قلق لدى الأوساط السياسية والأمنية، وتعمل القوى الأمنية والجيش اللبناني، على توقيف مئات الأشخاص خلال محاولتهم عبور المناطق الحدودية بين لبنان وسوريا.
واعتبر شربل أن "موجة النزوح الأولى مثل الموجة الثانية، ولكن الفارق بين الإثنين أن السوريين دخلوا خلال الموجة الأولى مع عائلاتهم إلى لبنان هربا من القصف، أما الموجة الثانية فهي دخول شباب إلى لبنان تحت شعار غلاء المعيشة وعدم تواجد فرص عمل في سوريا".
وتابع شربل، قائلا: "المعابر معروفة ومحصورة، ومن المفترض أن يتم التنسيق مع الجهة السورية، لضبط المعابر أمنيًا بكل الوسائل المتاحة التي لديهم، ومن الجهة اللبنانية من المفروض مراقبتها، أما الثغرات الصغيرة في أماكن غير منظورة فهذا موضوع آخر".
وتمنى شربل "المساعدة من الدولة الروسية، وأن يكون هناك لجنة لبنانية - سورية، مدعومة من روسيا لبحث هذا الموضوع، لكي نوقف النازحين القادمين من سوريا إلى لبنان"، معتبرًا أن "هناك معابر أساسية على الحدود وتستطيع الدولة اللبنانية التنسيق مع الدولة السورية، ولا يمكن لسوريا أن تغطي الحدود ولا لبنان، ولا أي دولة تستطيع أن تغطي حدودها كاملة".
وفي تصريحات لـ"سبوتنيك"، أضاف حطيط: "النقطة الثانية هي أن الملاحظ أن هؤلاء النازحين معظمهم من الشباب والمدربين عسكريا، لذلك بهذه النقطة بالذات يمكن أن ينفلت الأمر على مخاطر أمنية، خاصة أن لبنان مستهدف أمنيا بعد الاستهداف المالي والسياسي والاقتصادي، واليوم مستهدف أمنيا، وفي ظل الحاجة الملحة لوسائل العيش يمكن أن يشكل هؤلاء مادة دسمة للتجنيد من قبل الجهات، التي تريد المس بالأمن اللبناني"، مشيرًا إلى أن "النقطة الثالثة هي تأثيرهم على اليد العاملة اللبنانية، لأنهم يشكلون مصدر مزاحمة كبير لليد العاملة اللبنانية".
كما أكد حطيط على أنه "لا يوجد دولة على الإطلاق في العالم تستطيع ضبط حدودها بالكامل، ولضبط الأمور يجب المعالجة من العمق"، لافتًا إلى أن "المسؤول عن عدم التنسيق هو لبنان، لأن الحكومة اللبنانية كلفت شخصًا لا يهمه هذه العلاقة".
وشدد على أن "مفتاح الحل هو التنسيق والتعاون مع سوريا، وعند ذلك تنشأ منظومة مراقبة تبدأ من الداخل السوري إلى الداخل اللبناني عبر الحدود".