موجة النزوح السورية الثانية تقلق الأوساط السياسية والأمنية في لبنان

في الوقت الذي يسعى فيه لبنان إلى معالجة أزمة النزوح السوري، وإيجاد حلول لعودة النازحين السوريين إلى بلادهم، يواجه لبنان موجة نزوح ثانية عبر المعابر غير الشرعية.
Sputnik
وتشكل موجة النزوح الجديدة مصدر قلق لدى الأوساط السياسية والأمنية، وتعمل القوى الأمنية والجيش اللبناني، على توقيف مئات الأشخاص خلال محاولتهم عبور المناطق الحدودية بين لبنان وسوريا.

وقال وزير الداخلية اللبناني الأسبق مروان شربل، لـ"سبوتنيك"، إن "موضوع النزوح السوري يحل سياسيًا، وهو معلّق سياسيا بين سوريا والدول الأوروبية المعنية".

واعتبر شربل أن "موجة النزوح الأولى مثل الموجة الثانية، ولكن الفارق بين الإثنين أن السوريين دخلوا خلال الموجة الأولى مع عائلاتهم إلى لبنان هربا من القصف، أما الموجة الثانية فهي دخول شباب إلى لبنان تحت شعار غلاء المعيشة وعدم تواجد فرص عمل في سوريا".

وأشار شربل إلى أن "هذا الموضوع كان يجب أن يعالج بين السلطتين اللبنانية والسورية، لأنه لا يمكن الاستمرار بالحديث عن الحدود السورية اللبنانية، يجب التحدث فقط بالمعابر الموجودة بين سوريا وبين لبنان".

تجدد الاشتباكات بين أبناء العشائر العربية والمسلحين الموالين للجيش الأمريكي شرقي سوريا
وتابع شربل، قائلا: "المعابر معروفة ومحصورة، ومن المفترض أن يتم التنسيق مع الجهة السورية، لضبط المعابر أمنيًا بكل الوسائل المتاحة التي لديهم، ومن الجهة اللبنانية من المفروض مراقبتها، أما الثغرات الصغيرة في أماكن غير منظورة فهذا موضوع آخر".

ولفت شربل إلى أنه "كدولة لبنانية يجب أن تنسق مع سوريا، خاصة عن موجة نزوح السوريين الثانية، ونحن لا نقول التنسيق لعودة مليوني سوري".

وتمنى شربل "المساعدة من الدولة الروسية، وأن يكون هناك لجنة لبنانية - سورية، مدعومة من روسيا لبحث هذا الموضوع، لكي نوقف النازحين القادمين من سوريا إلى لبنان"، معتبرًا أن "هناك معابر أساسية على الحدود وتستطيع الدولة اللبنانية التنسيق مع الدولة السورية، ولا يمكن لسوريا أن تغطي الحدود ولا لبنان، ولا أي دولة تستطيع أن تغطي حدودها كاملة".

إلى ذلك، تحدث الخبير العسكري العميد المتقاعد أمين حطيط، عن مخاطر موجة النزوح الثانية، قائلًا إن "النقطة الأولى في المخاطر هي زيادة عدد النازحين السوريين في لبنان، ومع سعي لبنان لإعادة النازحين السوريين إلى سوريا، تأتي الموجة الثانية لتفاقم المسألة وتعمل بالعكس".

أزمة تعليم أطفال اللاجئين السوريين في لبنان إلى الواجهة بعد خفض التمويل
وفي تصريحات لـ"سبوتنيك"، أضاف حطيط: "النقطة الثانية هي أن الملاحظ أن هؤلاء النازحين معظمهم من الشباب والمدربين عسكريا، لذلك بهذه النقطة بالذات يمكن أن ينفلت الأمر على مخاطر أمنية، خاصة أن لبنان مستهدف أمنيا بعد الاستهداف المالي والسياسي والاقتصادي، واليوم مستهدف أمنيا، وفي ظل الحاجة الملحة لوسائل العيش يمكن أن يشكل هؤلاء مادة دسمة للتجنيد من قبل الجهات، التي تريد المس بالأمن اللبناني"، مشيرًا إلى أن "النقطة الثالثة هي تأثيرهم على اليد العاملة اللبنانية، لأنهم يشكلون مصدر مزاحمة كبير لليد العاملة اللبنانية".

وتابع: "الإخلال الديمغرافي والإخلال الأمني والإخلال الاقتصادي والاجتماعي، كلها مخاطر تندرج تحت عنوان الموجة الثانية من النازحين وتفاقم المخاطر".

كما أكد حطيط على أنه "لا يوجد دولة على الإطلاق في العالم تستطيع ضبط حدودها بالكامل، ولضبط الأمور يجب المعالجة من العمق"، لافتًا إلى أن "المسؤول عن عدم التنسيق هو لبنان، لأن الحكومة اللبنانية كلفت شخصًا لا يهمه هذه العلاقة".
وشدد على أن "مفتاح الحل هو التنسيق والتعاون مع سوريا، وعند ذلك تنشأ منظومة مراقبة تبدأ من الداخل السوري إلى الداخل اللبناني عبر الحدود".
مناقشة