وأكد هارون في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أنه "لم يعد باستطاعة أغلبية المستشفيات أن تستقبل مرضى غسيل الكلى جدد، تعالج فقط المرضى الموجودين لديها، والأغلبية الساحقة من المستشفيات لا تستقبل مرضى جدد".
وأوضح أن "كل مراكز غسيل الكلى في المستشفيات تعمل بالطاقة الاستيعابية القصوى، ولا تستطيع أن تستقبل مرضى جدد ولا تستطيع أن توسع أقسامها لأسباب مادية، أولًا التأخر في دفع المستحقات المالية من قبل الجهات الضامنة، وثانيًا، ارتفاع أسعار المستلزمات والأدوات الطبية التي تستعمل في غسيل الكلى، وثالثًا، عند تسلم المستلزمات الطبية من المستوردين، يريدون تسديد الفواتير بمهلة قصيرة جدًا، بوقت أن أخذ مستحقاتنا يحتاج إلى أشهر أو أكثر من سنة، وحتى عندما تدفع الجهات الضامنة، الدفع يكون عبر الحسابات المصرفية بالليرة اللبنانية ولا يمكن استعمالهم ولا يمكن الدفع للمستوردين".
في حين أشار هارون إلى أن "الصعوبات المادية هي التي تشكل عائقًا أمام توسع أقسام غسيل الكلى، ولا يمكن الاستيعاب أكثر من الذي نستوعبه، وهذا هو المشكل الأساسي"، لافتًا إلى أن "مجموع مستحقات المستشفيات يتجاوز ال 5 آلاف مليار ليرة لبنانية".
كما شدد على أن "التداعيات خطيرة جدًا، مريض غسيل الكلى إذا لم يغسل الكلى فهو معرض لخطر الموت، وهذه مشكلة كبيرة ومن الضروري حلها بسرعة وتمكين المستشفيات من توسيع الأقسام لأن الحالة ستكون من سيء إلى أسوأ كل يوم".
وذكر هارون أن "تكلفة علاج غسيل الكلى من دون الجهات الضامنة مرتفعة على المريض، وتقدر بحوالي الألف دولار شهريًا".
وأكد على أن "التواصل قائم بيننا وبين وزير الصحة وهو دائم، ولكن المشكلة أن الوضع المالي للدولة والجهات الضامنة ضعيف جدًا، وهذه مشكلة لا نعلم كيفية حلها، ويجب أن تحل على مستوى البلد كله، وأن يؤمنوا أموال للأمور الأساسية".
إلى ذلك، رأى هارون أن "الأزمة الاقتصادية أثرت كثيرًا على المستشفيات، عدد الدخول إلى المستشفيات مقارنة مع العام 2019 انخفض عن ما لا يقل عن ال %40"، معتبرًا أن "الدخول انخفض بسبب الأزمة المالية، لأن المرضى ليس باستطاعتهم دفع فواتير المستشفيات، ولأن الجهات الضامنة الرسمية لم تعد تغطي تغطية صحيحة، الدولار لديهم لا يزال على ال 15 ألف ليرة لبنانية، وبالتالي الفروقات كبيرة على المريض وهو لا يستطيع أن يتحملها".
ولفت إلى أن "القطاع الصحي بات أضعف مما كان عليه مع نقص الأطباء والطاقم التمريضي ونقص التقنيين، وإذا لم يتحسن وضع البلد فنحن سنتأثر يومًا بعد يوم، ولا يمكن الاستمرار بنفس هذا الوضع".
وكانت قد طالبت نقابة المستشفيات في لبنان بدفع مستحقاتها في أسرع وقت ممكن، مشيرة إلى أن المستشفيات ما زالت ترزح تحت عبء التأخير من تسديد مستحقاتها لدى الجهات الضامنة باستثناء تعاونية موظّفي الدولة، وهي تكافح كي تتمكن من تسديد فواتير المستوردين وفق مهل محددة".
واعتبرت أن الخطر الكبير يكمن في عدم تمكن المستشفيات من تأمين المستلزمات والأدوية لمرضى غسل الكلى"، داعية إلى عدم إيصال المستشفيات إلى ما لا قدرة لها على أن تقوم به، مما يضع حياة المرضى في دائرة الخطر المؤكد.