ونقلت قناة السومرية، صباح اليوم الجمعة، عن التميمي أن هناك مادة صريحة داخل الموازنة العراقية الحالية ألزمت الحكومة بتسليم حساباتها الختامية، وبأن الحكومة العراقية والمفوضية العليا للانتخابات مع إجراء الانتخابات في موعدها المحدد.
وأشارت إلى أن الكتل السياسية في العراق قد استعدت لتلك الانتخابات والمرشحون نزلوا إلى الشوارع للحديث عن برامجهم الانتخابية، منوهة إلى أن "نسبة المشاركة في الانتخابات هي من تحدد من مع إجراءها أو بالضد منها ونحن كدولة القانون مع إقرارها في موعدها".
ولفتت ليلى التميمي إلى أن الحكومة العراقية "تعمل على تأمين المراكز الانتخابية بشكل مستمر ومتواصل بالحديث مع الأجهزة الأمنية، وباللقاءات مع المفوضية العليا للانتخابات".
وفي الثامن والعشرين من الشهر الماضي، شددت المفوضية العليا للانتخابات في العراق على أن الاستعدادات للانتخابات المحلية مازالت مستمرة، مضيفة أن الانتخابات سيتم إجراؤها في موعدها المقرر، في 18 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، وفقا لوكالة الأنباء العراقية "واع".
وأوضح المستشار القانوني في إعلام المفوضية، حسن سلمان، بشأن آلية التعامل مع قوائم المرشحين في الانتخابات، أنه "بعد استلام قوائم المرشحين، سيتم تدقيق القوائم، ومخاطبة الجهات المعنية التي ستحدد أهلية المرشح من عدمها، منها وزارات التعليم العالي والتربية والداخلية والدفاع، إذا كان المرشح منتسبًا للوزارتين الأخيرتين".
وتابع المسؤول العراقي: "كما تتم مخاطبة هيئة المساءلة والعدالة، بعدها تُصفى كل الأسماء وترفع إلى مجلس المفوضين، وبعد ذلك تدخل تلك الأسماء القرعة للحصول على رقم الاقتراع لكل منافس".
وتابع أن "مسألة تأجيل موعد الانتخابات هي من صلاحية الأمر الديواني للدولة وسياستها، أما المفوضية هي جهة مكلفة فنيا بإدارة العملية الانتخابية".
وكانت الحكومة العراقية قد حددت يوم 18 ديسمبر موعدا لإجراء الانتخابات المحلية، مع تأكيدها دعم مفوضية الانتخابات للقيام بمهامها وتوفير كل متطلبات العملية الانتخابية، بما يضمن انتخابات عادلة ونزيهة وشفافة.
ويفترض أن تكون هذه أول انتخابات مجالس محافظات محلية تُجرى في العراق، منذ أبريل/ نيسان 2013، ووقتها تصدّرت القوائم التابعة لرئيس الوزراء السابق، نوري المالكي، النتائج. وقبل ذلك أُجريت انتخابات مجالس المحافظات في عام 2009 فقط.