ونقلت صحيفة "الوطن" المصرية عن مدبولي، قوله، خلال مؤتمر "حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز"، الذي يستعرض إنجازات الدولة، بأن المجلس الأعلى للاستثمار أطلق مجموعة من الحوافز الكبيرة جدًا لتعزيز الاستثمار في مصر، حيث تم اتخاذ 22 إجراءً وجاري تنفيذ حوافز إضافية، بالإضافة إلى تعزيز المنافسة وفتح فرص استثمارية جديدة.
وأكد رئيس الحكومة المصرية أن بلاده ضمن القلائل التي أصدرت وثيقة تحدد بوضوح سياسة الملكية العامة ودورها، وتحديد القطاعات التي تشترك فيها القطاعات العام والخاص، كما تم تشكيل لجنة عليا لمتابعة تنفيذ هذه الوثيقة.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن الإجراءات المعلنة تم تنفيذها وفقًا للإجراءات والأطر اللازمة لتفعيل الوثيقة. وأشار إلى أنه في مجال حماية المنافسة تم إطلاق استراتيجية جهاز حماية المنافسة وتشكيل لجنة عليا، وتعديل القانون لحماية المنافسة. وتم إصدار قانون مهم يلغي أي امتيازات ضريبية أو إعفاءات للمؤسسات التي تملكها الدولة في الأنشطة الاستثمارية.
ولفت مدبولي إلى أن الإصلاح المؤسسي يعد أمرًا مهمًا للغاية ويجري العمل عليه بنشاط، يتضمن ذلك مكافحة الفساد الإداري وإصدار قانون الخدمة المدنية وإنشاء الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، بالإضافة إلى الاستفادة من التحول الرقمي كأداة للإصلاح وتطوير بوابة إلكترونية لتلقي الشكاوى وتسهيل النقل إلى العاصمة.
وشددد مدبولي على أنه بالرغم من التحديات التي تواجهها البلاد، إلا أن جميع المؤشرات تشير إلى أن الاقتصاد المصري يتوقع أن يكون واحدًا من أكبر الاقتصادات في عام 2030 على مستوى العالم.
يذكر أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، كان قد افتتح، اليوم السبت، مؤتمر "حكاية وطن" والذي يستمر على مدار 3 أيام، بحضور عدد من الوزراء، والسياسيين، والشباب والإعلاميين وممثلين من جميع فئات المجتمع، لعرض إنجازات الدولة المصرية في مختلف المجالات.
وصرح السيسي لدى وصوله إلى مقر انعقاد المؤتمر، بأن "حكاية وطن" يستهدف إطلاع المواطنين على الإنجازات التي تحققت منذ 2011 حتى اليوم.