ونقلت قناة "نسمة" التونسية عن الفقي أنه في إطار قانون الطوارئ، يمكن لوزير الداخلية أن يصدر قرارًا بوضع شخص تحت الإقامة الجبرية في زمن محدد، وهذا إجراء عادل ومنصوص عليه في القانون التونسي.
وأضاف الوزير التونسي أن القانون الذي ينظم التعاطي والتفاعل في شبكات التواصل الاجتماعي واستغلال الوسائل الإعلامية يجرم التعرض للأشخاص أو المساس بسمعتهم إذا كانت تستند إلى تشويهات غير مقبولة أخلاقيًا أو أعمال وخزعبلات تهدف إلى تشويه الأشخاص أو إثارة النعرات، مؤكدا أن هذا الأمر غير مقبول في جميع أنحاء العالم، وليس فقط في تونس.
وفي معرض رده على سؤال حول التقارير التي تصدر عن منظمات حقوقية دولية وهيئات الدفاع عن السجناء التي تشكو من ظروف اعتقال متدنية للمساجين، وخاصة المعارضين، قال وزير الداخلية التونسي إن هذه التسمية تهدف إلى تشويه سمعة السلطات التونسية في تعاطيها مع المتهمين.
وأشار الفقي إلى أنه عندما يتم احتجاز المشتبه بهم، يتم وضعهم تحت حماية السلطات الأمنية وفقًا للمعايير الدولية المتبعة والمواثيق الدولية. وأوضح أن هناك معايير خاصة تُطبق في أماكن الاحتجاز مثل بوشوشة والعوينة، بهدف عدم إهانة المحتجز وتوفير ظروف جيدة له، وحمايته من أي ضرر يمكن أن يلحق به نفسه أو بالآخرين.
وأكد الوزير أن جميع المواطنين التونسيين يعاملون بهذه الطريقة، وأن التمييز غير مسموح به وفقا للقانون التونسي، مؤكدا أنه عند صدور قرار بوضع الشخص في السجن، يتم نقله من سلطة الأمن إلى سلطة القضاء، ويدخل تحت سلطة السجون.
وأشار إلى أن ظروف الحياة في السجن هي ظروف السجين، وأن السلطات التونسية تسعى لتوفير ظروف جيدة لهم وفقا لإمكاناتها والظروف المتاحة.
وأكد الفقي أنه يجب أن لا يُطلب من السلطات التونسية معاملة مميزة لهؤلاء السجناء على حساب المساجين الآخرين، لأن ذلك سيكون تجاوزًا لمبدأ المساواة في معاملة الجميع أمام القانون.